زعلان: لم أخرق القانون.. ولم أمضِ أي قرار ولا امتياز لمؤسسة”ETRHB”
نفى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان التهم المنسوبة إلية من قبل القاضي فيما يخص جنحتي إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال العمومية وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات.
زعلان: أنفي التهم الموجهة إليّ ولم أقم بخرق القانون، وما قمت به كان في إطار القانون.
زعلان: لم أمض أي قرار و لا امتياز لمؤسسة etrhb ولا غيرها من المؤسسات، تدخلي الوحيد لمؤسسة جيكا لمصنع الإسمنت بغيليزان خصصت لها 5 فضاءات في 5 موانئ هي التي اختارتها، خارج هذا لم أمنح أي إمتياز لـ etrhb، وتم منح الامتياز المينائي لحداد عامين قبل مجيئي للوزارة.
القاضي: إمتياز ميناء مستغانم لصالح حداد في ديسمبر 2015 ؟
زعلان: مارست لمدة عام و10 أشهر مهامي كوزير لم أمض ولا متر مربع لمؤسسة حداد ولا لغيرها التدخل الوحيد خلال هذه الفترة هو مراسلة لمؤسسة “جيكا ” أعلمت مؤسسة الموانيء فيها بأنه تم تخصيص لجيكا فضاءات في موانئ الجزائر كلها نظرا لوجود فائض في الاسمنت والتوجه سيكون التصدير استبقت الأحداث لتشجيع التصدير .
القاضي على مستوى ميناء الجزائر، تم منح الفضاءات المينائية سنة 2003 والثاني سنة 2007. زعلان : تم منح الفضاءات المينائية سنة 2003 و الثاني سنة 2007، ومنذ ذلك الوقت ادارة الميناء تجدد كل 5 سنوات، و تقرير الخبرة يوضح ان الامتياز تم تجديده 5 مرات، في سنة 2017 سيدي الريس لا علاقة لي بهذه الامتيازت
زعلان: سيدي الرئيس أقول وأكرر لم أمض ولم أمنح أي إتفافية.
القاضي: بخصوص العقارات لما كنت والي وهران
زعلان: الامتياز الخاصة بالسكنات الترقوية منحت قبل مجيئي في 2013 وٱنذاك كنت واليا في بشار. القاضي بخصوص انجاز سكنات ترقوية لصالح مجمع حداد.
زعلان: مؤسسة حداد طلبت تعديل في التسمية لبناء 1000 مسكن وتخفيض عدد السكنات.
زعلان مجموع الأراضي التي أخذها حداد في بطيوة منطقة صناعية هي 1 هكتار 500متر.
وكيل الجمهورية هل كان يتواصل معك حداد ويتصل بك لما أودع ملفات للحصول على أراضي؟.
زعلان حداد لم يتصل بي، لكن باعتبارة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات كان لديه عدة نشاطات و زيارات للولاية كان هناك اتصال عادي
وكيل الجمهورية: كان هناك رسائل نصية بينكم.
زعلان: كانت رسائل عادية تخص العمل و الاستشارات.
وكيل الجمهورية: بالنسبة لمشروع الاجتنابي ببودواو
زعلان: المشروع مستلم مؤقتا في 2015 و انا قدمت للوزارة سنة 2017 و جدت الطريق مهترئة
وكيل الجمهورية: لماذا لم يتم التكفل بتلك الطريق المهترئة من قبل صاحب الصفقة و قدمتم مشاريع بالتراضي لاعادة انجازه.
زعلان : من واجبي عدم البقاء دون ان اجد حل للمشاكل راسلت الوكالة الوطنية للطرق السيارة و طلبنا منهم مراسلة الشركة الاسبانية المنجزة وبعد المعاينة قررنا بسبب الاستعجال الملح بوجود خطر الترخيص لفتح مناقصة لانجاز الطريق، وتمت مراسلة شركات عمومية و مكتب دراسات عمومي من اجل ذلك و منحنا لهم الفرصة لاعادة تهيئة الطريق، والقانون يقول أنه يجب تسليم الصفقة في ظرف 6 اشهر ولا وجود لاي أثر مالي للهيكلة الجديدة، و لاتؤثر عليه وهو 1.5 مليار دينار.
