زطشي يطلق مناقصة دولية لاقتناء كؤوس و”فراشط” لفائدة “الفاف”!
“النهار” تفجّر فضيحة مدوية تكشف حجم التبذير واللجوء إلى الاستيراد في الإنفاق العمومي
زطشي يطلق مناقصة دولية لاقتناء كؤوس و”فراشط” لفائدة “الفاف”!
أطلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم مناقصة وطنية ودولية، لاقتناء تجهيزات لفائدة إقامة المنتخب الوطني في المركز التقني الوطني بسيدي موسى.
وتضمنت المناقصة التي جرى تقسيمها على سبع حصص، أثاث وتجهيزات غرف نوم وأثاث وأدوات مطبخ، مثل السكاكين والكؤوس والأواني والصحون.
كما تضمنت المناقصة أيضا أغطية الأسرّة وستائر النوافذ، بالإضافة إلى أثاث غرف الراحة المشتركة ومستلزمات غرف تغيير الملابس.
وطرحت “الفاف“، في إعلان المناقصة المنشور على عدد من الجرائد الوطنية، منذ أيام، شروطا للراغبين في المشاركة بالمناقصة الوطنية والدولية.
وأعلنت “الفاف” بأنه أمام الراغبين في المشاركة مهلة 15 يوما لإيداع عروضهم، بداية من تاريخ الإعلان عن المناقصة.
المثير والغريب في هذه المناقصة، هو أن إدارة “الفاف”، أعطتها صبغة “المناقصة الوطنية والدولية”، وهو ما يعني بلغة قانون الصفقات العمومية، بأن الشركات الأجنبية مسموح لها بالمشاركة فيها.
ورغم أن التجهيزات والأثاث الذي تحتاجه إدارة “الفاف”، لتجهيز مقر إقامة “الخضر” بمركز سيدي موسى، ليست بالشيء الكبير، لكون معظمها يمكن جلبه من المنتوج المحلي، غير أن مسؤولي “الفاف” فضّلوا اللجوء إلى إطلاق مناقصة دولية.
ومن الممكن جدا، أن ترسو الصفقة مستقبلا على متعامل أجنبي، ويتم جلب سكاكين وكؤوس وأوانٍ من الخارج، وبـ”الأورو”!.
ولا تكشف هذه الغرائب الواردة في نص إعلان المناقصة، حجم التبذير وخرق القانون في طريقة تسيير “الفاف” فحسب.
بل إنها تكشف حجم التمادي في الإنفاق العمومي، الذي يميّز أغلب المؤسسات والهيئات الوطنية العمومية، التي تخضع لقانون الصفقات العمومية.
وكثيرا ما تلجأ مؤسسات وهيئات عمومية إلى التلاعب بقانون الصفقات العمومية، من خلال إطلاق مناقصات دولية.
وغالبا ما يكون الهدف من اللجوء لمناقصات دولية رغم عدم الحاجة لها، هو إشراك متعاملين أجانب في عمليات تموين تلك المؤسسات أو الهيئات.
وعادة ما يكون ذلك على حساب المنتوج الوطني، مقابل اغتراف الملايين من رصيد خزينة الدولة من العملة الصعبة.
ويعتبر خبراء في مجال الصفقات العمومية، بأن مثل هذه الأساليب، كثيرا ما تخفي وراءها نقاطا غامضة أو حتى “شبهات فساد”، يتم عبرها ارتكاب خروقات للقانون، يكون الخاسر الوحيد فيها.. الخزينة العمومية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، قبل أشهر، بمنع استيراد أيّ مواد يتم أويمكن إنتاجها في الجزائر، لتفادي استنزاف مخزون العملة الصعبة بالخزينة العمومية.
وهذا القرار كان نفسه الذي اتخذه تبون عندما كان وزيرا أوّل، وكان حينذاك أحد أسباب مسارعة شقيق ومستشار الرئيس السابق بوتفليقة ومحيطه، للتخلص منه وإقالته.
