ركاش: الدولة تمنح ضمانات للمستثمرين وأنظمة ومزايا تحفيزية
كشف ركاش عمر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن هناك ضمانات ممنوحة للمستثمرين وأنظمة تحفيزية ومزايا ممنوحة لمرحلتي الإنجاز والإستغلال.
وأشار ركاش على هامش الملتقى الأول حول الإستثمار بولاية تيبازة تحت شعار :” الاستثمار نحو تحقيق مقاربة اقتصادية ناجعة، أن فرص الاستثمار في الجزائر تتركز على التكنولوجيا ،البيئة ،السياحة ،الفلاحة والزراعة ،الصناعة . كما تتمثل تلك ضمانات في إمكانية حصول المستثمر على عقار تابع للملكية الخاصة للدولة.
كما أضاف ركاش، أنه يتم إعفاء المساهمات الخارجية العينية من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي. بالاضافة إلى ضمان تحويل رأس المستثمر والعادات الناجمة عنه، حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية من التشهير من طرف الإدارة. الحق في الطعن المؤسساتي “اللجنة الوطنية العليا الطعون المتصلة بالاستثمار”. الطعن القضائي والتحكيم الدولي. مع إمكانية التحويل أو التنازل عن الاستثمار. وعدم التأثير الرجعي للقانون.
أما فيما يخص الأنظمة التحفيزية والمواقع المهمة في مجال الإستثمار هي بلديات التابعة للهضاب العليا ،الجنوب والجنوب الكبير. والبلديات التي تتطلب تنميتها مراقبة خاصة من الدولة. بلديات التي تملك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة التثمين.
أما عن القطاعات ذات أولوية هي المناجم والمحاجر ،الفلاحة ،تربية المائيات والصيد. الصناعة الغذائية والصيدلانية والبروكيميائية،الخدمات السياحية،الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة كذلك إلى اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،مع إلغاء قاعدة 51_49 سوى المشاريع المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية، فيما يخص المزايا ممنوحة للاستثمارات ومزايا الانجاز،وهي إعفاء من الحقوق الجمركية ،واعفاء من الرسم على القيمة المضافة ،ومن دفع حق نقل الملكية والرسم على الأشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية ،اعفاء من حقوق التسجيل المفروضة على العقود التأسيسية للشركات والزيادات في راس المال ،اعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقاري ومبلغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية،اعفاء على الرسم العقاري على الملكيات العقارية لمدة 10سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء،اما مزايا الاستغلال تتميز بإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.
