رفــــع الحصانــــة عــــن جميعــــي لمقاضاتــــه!

قررت النيابة العامة مقاضاة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي.

حيث راسلت وزارة العدل المجلس الشعبي الوطني بهدف رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى للعدالة ممارسة مهامها .

في إطار القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية للمتابعة القضائية ضده.

كما يشمل القرار أيضا إسماعيل بن حمادي النائب البرلماني وكذا بري الساكر.

واستجابة لطلب وزارة العدل في إطار تسهيل عمل العدالة

قرر المجلس الشعبي الوطني مباشرة وتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن البرلمانيين الثلاثة وإحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات

بهدف دراسة طلب وزارة العدل بناء على الملف ورفع تقرير لمكتب المجلس للبت فيه بجلسة مغلقة.

وأشار بيان للمجلس الشعبي الوطني إلى تلقي مكتب المجلس طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن ثلاثة برلمانيين.

بينهم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني «أفلان»، وإسماعيل بن حمادي إلى جانب الساكر بري.

وذلك بناء على قرار النيابة العامة متابعة الثلاثة قضائيا في إطار مكافحة الفساد وتصفية كل القضايا العالقة.

وجاء في البيان «أن سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني ترأس اجتماعا لمكتب المجلس.

وقد نظر المكتب خلال الاجتماع في طلبات وزير العدل حافظ الأختام، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية .

عن ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بمحمد جميعي وبري الساكر وإسماعيل بن حمادي.

وقد أحال المكتب وفق ما تضمنه البيان أيضا الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه للمكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة على النواب في جلسة مغلقة. وذلك بناء على أحكام المادة 127 من الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وقد وافق مكتب المجلس حسب بيانه على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

حول إثبات عضوية نواب جدد،كما قررالمجلس أيضا إلى جانب ما تعلق بالنواب الثلاثة، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني.

ويلتحق النواب الثلاثة وبصفة خاصة محمد جميعي بقائمة النواب رؤساء الأحزاب السياسية الذين سُحبت منهم الحصانة.

على غرار الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس، ورئيس حزب تاج، عمار غول.

اللذين تم سحب الحصانة منهما بصفتهما نائبين بمجلس الأمة، إلى جانب وزراء سابقين وغيرهم.

وقدمت وزارة العدل أيضا في إطار تسهيل عمل العدالة طلبا لمجلس الأمة رفع الحصانة عن السيناتور، أوراغي أحمد.

والذي تم تنصيبه سيناتورا من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي.

في عهدة تمتد لـ6 سنوات كاملة، وهذا في شهر فيفري 2016 إلى جانب 7 نواب آخرين