رفع منحة الإطعام والداخلية تتعهّد بتسوية كافّة مطالب الحرس البلدي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

استقبل، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ممثّلي عناصر الحرس البلدي، الذين تنقّلوا من ولاية البليدة مكان الإعتصام إلى مقرّ الوزارة، حيث سلّم وفد السلك الممثّل في 4 أشخاص، لائحة مطالبهم التي تتضمّن 18 نقطة إلى الوزير بغرض العمل على تلبيتها، حيث أكد أعضاء اللجنة أنهم لن يقبلوا أي تفاوض حول المطالب. وأشار ”زيدان حسناوي” عضو اللّجنة التنسيقية التي تنقلت إلى وزارة الداخلية، إلى أن الوزير وعدهم بالعمل على تلبية كل المطالب التي تدخل ضمن اختصاص مصالحهم، فيما سيقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بشأن المطالب التي هي خارجة عن صلاحيات وزارة الداخلية، في الوقت الذي قال بأن الإعتصام سيبقى مفتوحا إلى غاية تلبية كافة المطالب. ومن جهتها، وزارة الداخلية أكدت تلبيتها لكافة مطالب الحرس البلدي التي قدّموها خلال اعتصامهم الأول بساحة الشهداء، وقدّمت تفصيلا دقيقا لطريقة التعامل مع كلّ مطلب من هذه المطالب، إذ تراوحت حجم الزيادات في رواتب أعوان الحرس البلدي من 6276 دينار بالنسبة للعون البسيط الذي له 14 سنة أقدمية، إلى 9234  دينار بالنسبة لرئيس الفرقة المتنقلة. كما بلغت الزيادات بالنسبة لمن لهم 10 سنوات أقدمية 6011 دينار لعون الحرس البلدي، و8802 دينار لرئيس الفرقة المتنقلة، إذ أشارت وزارة الداخلية إلى أن تلبية كافة مطالب الحرس البلدي البالغ عددهم أزيد من 94 ألف عون، قد كلّف الوزارة ما يزيد عن 49 مليار ونصف مليار دينار. وذكرت الوزارة أن القانون ينصّ على ضرورة تأدية 20 سنة من الخدمة من أجل الحصول على التقاعد، في الوقت الذي استفاد أعوان الحرس البلدي من تقاعد عن 15 سنة، في حين ينصّ القانون أيضا على بلوغ العامل 50 سنة من أجل حصوله على التقاعد التلقائي، بينما استفادوا من تقاعد من دون استكمالهم سنوات الخدمة القانونية، وكذا قبل بلوغهم السن القانونية، مشيرة إلى أن كلّ ذلك وقع على عاتق الوزارة. وأكدت وزارة الداخلية من خلال ردّها على مطالب الحرس البلدي 14 الأولى، أن منحة الإطعام التي كانت تقدّر بـ3000 دينار سترتفع إلى 4200 دينار ابتداء من الفاتح أوت المقبل، في الوقت الذي برّرت الوزارة عدم الإستجابة لإفادة الحرس البلدي من سكنات اجتماعية، بأن رواتبهم تفوق الراتب القانوني للإستفادة من هذه السكنات والتي ينبغي أن لا يتجاوز 42000 دينار، إلا أنه تم منحهم عدّة تسهيلات بغرض الإستفادة من صيغ أخرى. وبلغ عدد الملفات التي استقبلتها وزارة الداخلية بغرض الاستفادة من التقاعد النسبي الذي سيستفيد منه عناصر الحرس البلدي إلى غاية نهاية شهر جوان، 44 ألف ملف، تم تسوية 4810 ملف تسوية نهائية.