رفع السن القانوني للمستفيدين من قروض “أناد” إلى 55 سنة
كشفت مصادر عليمة لـجريدة “النهار”، عن طرح الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، مشروع يقضي برفع السن القانوني المسموح لأصحاب المشاريع الاقتصادية في نيل القروض البنكية، والتي من شأنها أن تسمح لهم بإقامة مشاريعهم الاستثمارية والاشتغال عليها.
وأكدت ذات المصادر، تقديم الوزير المنتدب للمؤسسات المصغّرة مشروعا، يقضي برفع السن القانوني إلى 55 سنة بدلا من 40 سنة، للراغبين في الحصول على تمويلات مالية من أجل إقامة مشاريعهم، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية الصغيرة والحرف، وذلك في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي المتبعة من قبل الحكومة.
وأضاف محدّثنا بأن الحكومة وفي إطار توحيد الأجهزة، تعمل على انتداب أصحاب المشاريع المنضويين في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، والذي تتمثل مهمته في منح الدعم المالي في شكل قروض بنكية لأصحاب هذه المشاريع، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، وتحويلهم إلى وكالة دعم وتطوير المقاولاتية “أناد”، حتى تقوم الأخيرة بالتكفل بكل المشاريع مرة واحدة، حيث تصبح مشاريع صندوق “كناك”، والذي يعدّ نظام تعويض البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية ضمن برامج وكالة دعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، علما أنه ومنذ 2010 كان لهذا الصندوق مزايا متعددة، منها تقديم مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أصبح في حدود 10 ملايين دج، بعدما كان 5 ملايين دج.
وتعليقا منه على هذا الإجراء، قال الخبير الاقتصادي، رياض جدار، إن الخطوة التي تسعى الوزارة الأولى في تجسيدها عبر توحيد صندوق “كناك” ووكالة “أناد” في صندوق واحد، له إيجابيات جمّة على الاقتصاد الوطني، حيث تقوم الوزارة الأولى بالإشراف على الصندوق الموحد وتسليط الرقابة عليه وكذا الموافقة على القروض التي لها نجاعة، ذلك أن القروض الممنوحة سابقا، كانت من دون تقييم حقيقي، غير أن توحيد الصندوقين خلال فترة شهر واحد غير ممكن نظرا للكم الهائل من الملفات المودعة، ولتحقيق ذلك يتطلب رقمنة كل هذه الملفات وترتيبها.
طالع أيضا: إعفاء شباب “أونساج” المتعثر من المتابعات القضائية
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات، بضرورة إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون.
وتأتي هذه تعليمات رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أمر فيما يخص دعم وتشغيل الشباب بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM )، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.
كما كلف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.
طال أيضا: هذه أشكال المؤسسات المتعثرة.. وشروط إعادة تمويلها
حددت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأوّل المكلفة بالمؤسسات المصغرة أشكال المؤسسات المصغرة “المتعثرة” وشروط إعادة تمويلها.
وحسب بيان للوزارة، فإن المؤسسة المتعثرة هي كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو تكون غير قادرة على تسديد أقساط القروض الممنوحة. بسبب عدم مسايرتها للعصرنة أو التي تم توقيف نشاطها لصدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط. شريطة التكيف مع التشريع والتنظيم المعمول به”. كما يشمل هذا المفهوم “المؤسسات التي توقف نشاطها وتعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك. دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض”.
أضاف المصدر، أنه يوجد ضمن القائمة المؤسسات التي توقفت إثر نزاع قضائي مع المورد. أو إثر نفوق الحيوانات بسبب وباء أو كوارث طبيعية أو أي حادث. يتوجب على أثره تقديم الوثائق الثبوتية وتوقف نشاطها.وعوضت من طرف شركات التأمين. وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي. كما تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة تلك التي تعرض عتادها أو جزء منه للتلف إثر عوامل خارجية (عطب التصنيع أو عيوب خفية) مثبتة بتقارير خبرة.
وأوضحت الوزارة، أنه يخضع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لإعادة تمويل مؤسساتهم وفق صيغة التمويل الثلاثي. وتتمثل المساهمة الشخصية في إطار هذا التمويل الثلاثي في 15بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار. عندما يقل الإستثمار عن عشرة ملايين دينار أو يساويها. ومساهمة شخصية بـ 12بالمائة عندما ينجز في المناطق الخاصة والهضاب العليا. ومساهمة شخصية بـ 10بالمائة عندما ينجز الإستثمار في مناطق الجنوب.
هذه شروط إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة
للإستفادة من إعادة التمويل يجب على المؤسسة المصغرة المتعثرة تقديم دراسة تقنو-اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الإستثمار المراد إعادة تمويله. مع إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية و التنفيذية لاسترجاع القرض أو إستلام العتاد مع إستحالة التنفيذ. ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل. أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التي إستفادت من “القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال”. والتي تم تعويضها من طرف صندوق ضمان أخطار القروض ذوي المشاريع. كما تستثنى تلك التي إستفادت من إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي أو قرض الوكالة. وكذا المؤسسات المصغرة التي قام أصحابها ببيع العتاد أو التصرف فيه.
شروط الإستفادة من القرض
وعن شروط منح “القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال”. أوضح البيان أن هذا القرض يمنح بصفة استثنائية ولا يتجاوز مليون دينار للشباب أصحاب المشاريع من أجل مواصلة مشاريعهم. وللإستفادة منه يتوجب على المؤسسة المصغرة أن تكون في حالة نقص أو إنعدام السيولة. وفي حالة نشاط عند إيداع الطلب. و أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة موجودا و ألا تكون المؤسسة قد استفادت من تعويض من قبل صندوق ضمان أخطار القروض.
طالع أيضا: الحكومة تقر إجراءات لفائدة شباب “أونساج” و”كناك” الذين تعثرت مؤسساتهم
أقرت الحكومة تقر إجراءات لفائدة شباب أونساج وكناك الذي تعثرت مؤسساتهم. وذلك من أجل منحهم فرصة ثانية لإعادة التمويل بشرط المساهمة الشخصية فيه بنسبة بين 10 و15 بالمئة.
وحسب ما جاء في القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الإجراءات الجديدة تتمثل في إعادة التمويل بالصيغة الثلاثية.
كما تخص المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن من مزاولة النشاط أو تسديد الديون.
وأوضح القرار، أن الإجراء موجه لكل من أصحاب المؤسسات الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع المورد.
وكذا أصحاب مؤسسات نفقت حيوانات اقتنوها بقروض بنكية، بالإضافة لأصحاب المؤسسات الذين تعرض عتادها للتلف.
طالع أيضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
