رفض دعوى قاض ضد بلعيز بتهمة الإهانة والاحتيال
رفضت، أمس، المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في العاصمة الدعوى التي رفعها القاضي السابق ومستشار في مجلس قضاء برج بوعريريج عبد الله هبول ضد الدولة، ممثلة في شخص وزير العدل السابق الطيب بلعيز وذلك لعدم التأسيس.وتعود أسباب وقائع قضية الحال إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005 لدى مثول القاضي عبد الله هبول أمام المجلس التأديبي، بسبب اتهامه بالتغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، بالإضافة إلى التأخر بساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة، ليقوم ممثل وزير العدل آنذاك علي بدوي باتهام ضحية قضية الحال، أنه قاض غير شريف أمام 17عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق الطيب بلعيز الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص شتمه على يد ممثله، ومع ذلك لم يتخذ الوزير السابق أي إجراء سواء قانونيا أو إداريا، وهو الاتهام الوارد في الدعوى، ما أثار غضب القاضي هبول والذي كان يشغل منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج، رافعا في نفس الوقت شكوى ضده لدى وزير العدل السابق بلعيز، مستندا إلى المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تفرض على الدولة حماية القاضي عندما يتعرض للسب أو الاعتداء خلال أداء مهامه وبعدها، حيث لم يحصل على أي رد بعد مرور ست سنوات، الأمر الذي اعتبره خرقا للقانون من جانب الوزير، ما دفع به إلى رفع شكوى ضد الدولة ممثلة بوزير العدل السابق الطيب بلعيز، حيث أوضح دفاع الشاكي أن وزير العدل الذي ”خرق” - حسبه – المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء، التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه، وبعدها ”لم يكتف بحماية ممثله” بل أوفد في 31 ماي 9002 مفتش بالوزارة إلى مجلس قضاء قسنطينة لسماع القاضي هبول ومطالبته ”تحت طائلة التهديد” بالكف عن الشكوى، لتقرر أمس رئيسة الجلسة في المحكمة الإدارية القاضية نادية ننوش في غياب محاميي الطرفين الدعوى لعدم التأسيس.
