ربراب يقاضي سبعة من عمال شركة “هونداي الجزائر” بتهمة القذف
التمست النيابة العامة بمحكمة عبان رمضان أمس شهرين حبسا نافذا وخمسة ملايين سنتيم غرامة مالية في حق سبعة عمال تابعين لمؤسسة “هونداي موتورز الجزائر”
الكائن مقرها بحسيبة بن بوعلي بالعاصمة، بتهمة القذف في حق مديرها. وأحيلت القضية للمداولة والفصل فيها يوم 16 من الشهر الجاري.
و حسب إفادات العمال المعنيين فإن خلفية القضية تعود إلى قرار فصلهم من العمل الصادر عن المدير العام للشركة بتاريخ 11 جوان من العام الماضي بعد رفض تحويلهم و الالتحاق بمناصبهم الجديدة بواد السمار. حيث قام العمال بالاحتجاج أمام المؤسسة و بتعليق لافتات كتب عليها “ربراب حقار و سمسار”، الأمر الذي اعتبره ربراب عمر، مدير المؤسسة قذفا في حقه ، فتقدم بشكوى ضد سبعة منهم، و أحيلت القضية على العدالة يوم 13 جانفي.
و قد سبق لـ “النهار” أن تناولت الأسبوع الماضي احتجاجا آخر على قرار فصلهم من العمل أقدم عليه 28 عاملا أمام مقر شركة “هونداي موتور الجزائر” ، و جاء الاحتجاج بعد اجتماع المفصولين بالمدير العام للشركة، عمر ربراب ، الأسبوع الماضي لمناقشة طريقة تعويضهم، و خرجوا من الاجتماع بقرار يقضي بتعويض كل عامل منهم بمبلغ مالي قدر بـ 25 مليون سنتيم، و هو الأمر الذي رفضه العمال واعتبروه سوء تقدير لعرقهم ، وطالبوا برفع المبلغ وفق خدمة كل عامل أو إلغاء قرار الفصل وإعادتهم إلى مناصبهم الأصلية، مع دفع الأجور المستحقة ابتداء من شهر أكتوبر 2007 إلى يومنا هذا، مع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
و أشار المحتجون إلى ان الشركة قبل أن تباع للمدير الجديد، رابراب عمر، في 2 جوان 2007 اشترط في العقد أن تبقى وضعية العمال على ما هي عليه، لكن حسب تصريحات المحتجين فإن المدير الجديد لشركة “هونداي موتورز” قام بنقل 39 عاملا إلى مقر الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية بواد السمار ، وهو ما لم يرض الـ28 عاملا، و رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، و بعد مدة تلقوا قرارات فصلهم من العمل، ومنذ ذلك اليوم وهم يراسلون الشركة لتسوية وضعيتهم إلى أن جاء موعد الاجتماع وانتهى بعدم التوصل إلى تسوية نهائية. وقد حاولنا أمس الاتصال بمديرية الشركة، لمعرفة وقائع الخلاف، غير أننا لم نتمكن من ذلك.
