رب عائلة يحاول الانتحار حرقا احتجاجا على تحويل مستثمرته الفلاحية الى مشروعين للسكن الاجتماعي بصبرة في تلمسان
وجد المواطن بن خالد عبد القادر من دائرة صبرة 29 كم من مقر تلمسان المدينة نفسه في مفترق الطرق محاولا الانتحار حرقا امام الملا بعد صدور قرار من الوكالة العقارية يقضي بتحويل حوالي 4 هكتارات من مستثمرته الفلاحية الواقعة بمنطقة البرج طريق عين صبرة الى مشروعين للسكن الاجتماعي ضمن المخطط العمراني بيدو مع ان المعني يمتلك جميع الوثائق و السندات القانونية التي تؤكد ملكيته للمستثمرة الفلاحية دات مساحة 9 هكتارات موزعة على بساتين لانتاج و جني فاكهة الخوخ البرقوق التفاح الزيتون و الايجاص مند سنة 1992 و حسب نمودج تصريح بجرد الاملاك السطحية حازت النهار على نسخة منه فان المواطن التلمساني يمتلك من اشجار الزيتون 500 شجرة و 1800 شجرة اخرى بالنسبة للبرقوق و التفاح 1000 شجرة خوخ 360 شجرة زيتون مزروعة في بستان خاص كما تتوفر المستثمرة وفق نفس النمودج على مبنيين للتربية و التخزين سكن ريفي بئر انابيب و مضخات كان كافيا ان اجرينا لقاء مع صاحب المستثمرة للتاكد من حقيقة الضغوطات الخارجية التي يواجهها من طرف الوكالة العقارية نزولا عند قرارها الهادف الى تخصيص ما مساحته 3 هكتار و 1 ار بوسط الارض الفلاحية لاستيعاب احد المشروعين السكنيين في انتظار الموافقة على اخذ 800 م اخرى لانزال المشروع الثاني حيث اثار الموقع الوسط للمشروع الاول و الكبير غضب و ضنين المواطن معتبرا دلك مساسا بكامل مساحة المستثمرة لاحقا متخدا عديد السبل للحد من هدا التطاول على ملكيته اولها كان بابراق رسالة احتجاجية لوزير الفلاحة و الصيد البحري بالجزائر سنة 2007 و هو لحد الساعة يرتقب الرد عليها فضلا عن اجراء خبرة عقارية للارض الفلاحية و تحرير محضر معاينة لاثباث جميع المستحقات من الاملاك الوقفية التي تعود للمزارع و امام احتدام الصراع بينه و بين الوكالة العقارية حول هذه القضية توجه مجددا بنداء استغاثة للسلطات العليا في البلاد قصد انصافه معتبرا استغلال ارض ضيع فيها كامل قوايا المادية و المعنوية لبناء مشاريع حكومية يستفيد منها غيره مظلمة عظيمة متسائلا عن المصدر الذي يرتزق منه بعد سلب المستثمرة منه مردفا في ذات السياق انه ابن شهيد و كيف يسمح بان يهان ابناء الشهداء فوق اراضي يكفي انها تعطرت بدماء ابائهم سيما اذا اتت الاهانة من مؤسسة حكومية كان اولى بها ان تشجعه على بدل المزيد من المجهودات لاثراء النشاطالفلاحي الذي تبذل الدولة كل ما بوسعها لتطويره في الاونةالاخيرة لا جعله يتقادف وسط المحاكم الجزائرية بين متهم احيانا و احيانا اخرى طرفا مدنيا حيث كان المزارع عبد القادر قد استفاد من البراءة خلال اول محاكمة جمعته بالوكالة العقارية ليغرم بعد الاستاناف و القضية بحسب المعطيات المتوفرة لدينا مطروحة امام استانافية العاصمة للنظر فيها من جديد
