رئيس نقابة القضاة يدعو الى اعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة
دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى اعادة النظرفي قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة على كل من تسول له يده بنهب الاموال العمومية. و في هذا السياق قال السيد العيدوني في فروم يومية “ديكا نيوز” انه “لابد من اعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة”. واضاف ان القضاء على الفساد “يتم بواسطة تطبيق القانون بكل صرامة ووجود كفاءات نزيهة في الميدان الى جانب تهذيب الحياة العامة من خلال نشر القيم والمبادئ التي تنبذ هذه الافة”. وردا على سؤال بشان وجود “تجاوزات وتعسف” من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت اكد العيدوني ان هذه “الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا” وأنه “لاتوجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت” مذكرا بان القانون واضح فيما يتعلق بتطبيق اجراءات الحبس المؤقت. وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة من جهة أخرى أنه “لايمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية وقضاء نزهاء و أكفاء بما يسمح معالجة مختلف القضايا وحماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين”. وبخصوص تراكم الملفات في المحاكم أوضح أن المحاكم “تعاني من اكتظاظ في القضايا” و أن المجالس القضائية “تعاني من نقص عدد القضاة” كما سجل النقص في “جودة الاحكام” و كل هذا لأمر أدى حسبه الى “تأخر في الفصل في الملفات”. واشار الى انه قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لاعادة النظر في اجراءات الطعن امام المحكمة العليا وذلك قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة علما أن الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع كان قد دعا في العديد من المرات الى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل الى المحكمة العليا. ودعا السيد العيدوني بالمناسبة كليات الحقوق الجزائرية الى اعادة النظر في مناهج التدريس وذلك بغية مسايرة ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة وكذا تزويد الطالب بادوات قانونية يستفيد منها خلال التحاقه بقطاع العدالة. وتطرق رئيس النقابة الى الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ تنصيب لجنة اصلاح العدالة وكذا “القفزة النوعية” التي عرفها في مجال عصرنة عمله واعادة النظر في العديد من القوانين.
