رئيس بلدية جسر قسنطينة السابق مهدد بالحبس لمدة 3 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية جسر قسنطينة السابق بوعلاق شعبان رفقة رئيس مكتب التنسيقية لابناء المجاهدين (خ.ق) هذا بعد متابعتهما بتوزيع قطع ارضية لفائدة المواطنين بطريقة غير قانونية.
المتهمان و اثناء مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما تهمة التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية ،
و تعود حيثيات القضية بعد إستفاذة مكتب التنسيقسية لابناء المجاهدين بجسر قسنطينة من قطعة ارضية تم التنازل عليها لاحد المقاولين بطريقة غير قانونية .
هذا و قد انكر المتهم (خ.ق) التهم المنسوبة اليه و صرح انه كان ينتمي للتنسيسقية الخاصة بأبناء الشهداء لجسر قسنطينة, و في إجتماع اعضاء التنسيقسية تم القيام بمحضر تنصيب تعاونية ،حيث قامو بطلب الاستفاذة من قطعة ارض من البلدية لانشاء محلات تجارية خاصة بأبناء الشهداء ،و بعد استفاذتهم من قطعة ارض تم تحديدها بتعاونية ، و اضاف ان كل اعضاء مكتب التنسيقية تنازلو عليها للمقاول (ص.أ.ن) بحجة انهم لم يستطيعون ترميمها ،و اضاف انه تم التنازل عليها بموجب بموجب اتفاقية مضمونها كان لصالح التنسيسقية و ان التعاونية كان لديها عقد تاسيسي و تم ارجاعه للبلدية،و اكد ان القضية لديها 23 سنة و لا يوجد اي تزوير ،الا ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية من الضحية (ق.ن) التي تغيبت عن جلسة المحاكمة ، فيما فند ايضا رئيس بلدية جسر قسنطينة السابق كل التهم المنسوبة اليه و صرح ان البلدية سبق لها و ان تنازلت للتنسيقية لابناء الشهداء قطعة ارضية لصالح ابناء الشهداء و كان ذلك بطريقة قانونية ،و اكد انه لم يزور اي وثيقة .