رئيس بلدية بولوغين الأسبق أمام القضاء لمنحه “باركينغ” لمسمكة الجزائر
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين الأسبق المدعو “زعتر نصر الدين”. ومقاول مسير مؤسسة بمسمكة الجزائر المتهم الموقوف المدعو “ب.محمد”، لمتابعتهما بجنحة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية. منح مزية غير مستحقة، وقبول مزية غير مستحقة، والتأثير على الاعوان للهيئات العمومية.
كما جاءت المحاكمة استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس في 23 ماي 2021. والتي قضت بعقوبة سالبة للحرية في حق المتهم الموقوف “ب.محمد”.
في حين، كشفت مجريات المحاكمة أن وقائع القضية تحركت، بناء على تقارير أمنية انجزها رجال الضبطية القضائية. في أعقاب استفادة المتهم الموقوف “ب.محمد” بصفته مسير شركة أشغال لمؤسسة مسمكة الجزائر. قطعة أرضية باقليم بلدية بولوغين سنة 2017، بطريقة مشبوهة، من طرف رئيس البلدية آنذاك المتهم الحالي “زعتر نصر الدين”. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه استصدر رخصة استغلال القطعة للمتهم من دون عقد مداولة بالمجلس البلدي. وهذا لتمكين المتهم من الاستفادة من العقار، لأجل ركن مركباته وعتاد المؤسسة التي يسيّرها لمدة عام.
منح الرخصة كان قانونيا
في الجلسة أكد المتهم زعتر نصر الدين بأن منح رخصة إستغلال القطعة الأرضية للمتهم “ب.محمد” تمت بطريقة قانونية، باعتبار أن قانون البلدية يسمح له منح رخصة التجديد بدون عقد مداولة بالمجلس. كون أن المتهم كان يحوز على رخصة عام 2016. وأنه خلال منحه الرخصة الثانية اعتمد على المداولة الأولى والتي يعتبرها مداولة عامة.
كما صرح المتهم للقاضي بأن القطعة الأرضية عبارة عن بور لا تصلح لأي مشروع. وكانت مهملة ولا تزال ليومنا هذا كما أن استغلالها من طرف المتهم الموقوف عاد بالفائدة للبلدية.
وبالمقابل أكد المتهم الموقوف “ب.محمد” بأنه استجأر العقار لأجل ركن عتاده ومركباته الخاصة بمؤسسته، مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم للعام. كما أنه قام صكا بريديا، لامين الخزينة للبلدية، بعد قبول طلبه بمصلحة التنظيم.
من جهته دفاع المتهم زعتر نصر الدين أكد في مرافعته أن موكله يتيح له قانون البلدية في المادة 82 ابرام عقد أو اتفاقية، وموكله. في قضية الحال استصدر رخصة ولم يبرم عقدا، كما أن استئجار القطعة الترابية، كان بطلب تقدم به المستشار القانوني لشركة المتهم ” ب.محمد” أمام مصالح البلدية، وهو بنفسه قدم صكا بريديا ممضي ب120 مليون سنتيم لمدة سنة، نافيا تهم تلقي أو منح مزية غير مستحقة المتابع بها موكله المتهم، ملتمسا التصدي للحكم الابتدائي والحكم على المتهم بالبراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
