رئيس اللجنة الاقتصادية الجزائرية بقطر: فَرنَسة متعاملينا وتصدير تحت غطاء تهريب الأموال قتل المنتوج المحلي
تطرق رئيس اللجنة الاقتصادية السابق برابطة الجالية الجزائرية بقطر، مراد ملاح، اليوم الأحد في تصريح حصري خص به النهار اونلاين، إلى أهم العوائق التي حالت دون نجاح عمليات ولوج المنتوج المحلي السوق القطرية وكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء حل اللجنة الاقتصادية للجالية الجزائرية في قطر.
مراد ملاح الذي فضل فتح قلبه للنهار أونلاين بعدما يئس من طرق كل الأبواب التي أغلقت في وجه اللجنة عموما والمنتج المحلي المصدر خصيصا.
من هنا بدأت فكرة إطلاق مبادرة تشجيع المنتوج المحلي بالسوق القطرية
استهل ملاح حديثة لنا بالفكرة التي دفعتهم إلى إنشاء اللجنة الاقتصادية للجالية الجزائرية في قطر.
وقال ملاح ” بعد الحصار الذي فرضته دول الجوار القطري عام 2017، كان لابد من تعويض السوق من النواقص في المنتجات السعودية والإماراتية خاصة”.
وأوضح المتحدث “قمنا كلجنة اقتصادية في رابطة الجالية الجزائرية بقطر، بإطلاق مبادرة تشجيع دخول المنتجات الجزائرية ومرافقة الشركات الجزائرية”.
“تجربة رائعة ومميزة بإمكانات شخصية متواضعة”، يضيف ملاح.
“المبادرة احتضنت ميدانيا من قبل مشجع وداعم إيجابي ومقبل على المنتجات الجزائرية، وبين متصيد وباحث عن الإستفادة الشخصية ومشكك في نية التطوع ومُتهِم بالكسب والانتفاع”، يقول مراد ملاح.
متعاملون “مفرنسين” في سوق انخلوسكسونية وإجراءات إدارية جد معقدة
بحكم تجربة الطويلة في مجال التصدير، أكد ملاح في حديثة أن التصدير في الجزائر بات أصعب بكثير من الإستيراد بـ 100 ضعف أو أكثر، خاصة ما تعلق بالإجراءات الإدارية المعقدة الطويلة والمرهقة.
وقال ملاح أن “أغلب المنتجات الجزائرية الغذائية خاصة ومواد التنظيف، ومواد التعبئة والتغليف تتجاوز المنتجات المتداولة في دول الخليج من ناحية الجودة”.
لكن “تتأخر المنتجات الجزائرية بسنوات ضوئية في تغليفها وطريقة تقديمها عن نظيرتها الأقل منها جودة، والتي توحي أشكالها بعدم الرغبة في اقتنائها إطلاقا”، يؤكد ملاح.
إلى جابن كل هذا وذاك فإن ” أغلب المُصدِرين الجزائريين لا يمتلكون فكرا استثماريا ورؤية مستقبلية تستشرف بناء علاقات بعيدة المدى وأسواق مستدامة”، يشير المتحدث.
وأوضح ملاح في السياق ذاته أن ذلك يتجسد “من خلال طرحهم السطحي بأسلوب بدائي على غرار “بزنس كرت” أو بطاقة “التقديم بالفرنسية” أو بايميل ينتهي عادة بـ yahoo.fr”.
كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية للجالية الجزائرية بقطر أن “أغلب من يقوم بالتصدير هم وسطاء وأغلب هؤلاء الوسطاء لا يلتزمون بالتوريد ويتركون انطباعا سيئا جدا في السوق الخليجية عن المنتجات الجزائرية”.
موضحا في ذات السياق أن “غياب دفتر شروط يضبط هذا النشاط منح الفرصة لإنعاش نشاط الوساطة”.
وتحدث ايضا عن نقطة جد مهمة تخص المتعاملين الجزائريين، وقال “يأتي المُصدِّر الجزائري إلى الأسواق العربية بفرنسيته الركيكة التي لا يتقن غيرها، وبمنتجه المكتوب بالفرنسية وبعض الكلمات باللغة العربية ويصطدم باشتراط الانجليزية على كتابة منتجاته لتصديرها”.
“واش نبيعو الملح واقيل”..المقولة الشهيرة للسفير الجزائري السابق بالدوحة التي أضحكت وأبكت المتعاملين الاقتصاديين
عاد رئيس اللجنة الاقتصادية برابطة الجالية الجزائرية بقطر في حديثة لنا إلى سرد تفاصيل قصة جمعت متعاملين اقتصاديين جزائريين مع السفير الجزائري السابق بالدوحة.
وقال متأثرا “سعت اللجنة جاهدة بدعم من وزير التجارة السابق ومديرة غرفة التجارة والصناعة الحالية للعمل جاهدة وإيصال المنتج المحلي لسوق قطر”.
وأضاف “وزارة التجارة وغرفة التجارة الجزائريتين كان لحضورهما ثقل وتعزيز سمعة للمنتجات”.
لكن المتحدث تأسف لسلوك السفير الجزائري آنذاك في قطر تجاه نظرته الاستهزائية لملية تصدير المنتج المحلي لقطر.
وقال “اعتقاد سفير الجزائر بالدوحة آنذاك أن مرافقة المصدرين ليست من مهامه ولا مسؤولياته كسر رغبة المصدرين”.
وأضاف “بل تعدى ذلك إلى محاربة جمعية الجالية بسبب لجنة الاقتصاد ومطالبته بحلها”.
“كان لنا لقاء ذات مرة مع سفيرنا السابق بالدوحة، أول جملة وجهها للمصدرين في لقائه هي “واش جيتو ديروا هنا”، فرد المصدرون “نحن هنا للعمل سعادة السفير، فما كان رده كالتالي “واش نبيعو الملح واقيل”، يضيف المتحدث.
وأكد ملاح قائلا “السفارة تمثل الدولة وتعتبر عينا للجزائر وبوصلة لتوجيه المصالح العليا للوطن لا العكس”.
اعتماد نظام عدم إقرار التكلفة الحقيقية للسلع حول التصدير إلى غطاء لتهريب الأموال للخارج
اكتشف ملاح وبعد التجربة التطوعية له في مجال التصدير أن معظم الشركات الجزائرية تعتمد نظام عدم إقرار التكلفة الحقيقية وذلك لاستلام نصف المبلغ على الأقل خارج الجزائر.
وقال “العملية تمثل بالنسبة للمستورد تخفيض الفاتورة أي تخفيض الرسوم الجمركية وبالتالي لا مانع لديه من ذلك، بالمقابل يستلم للمُصدِّر المزعوم الأموال خارج الجزائر”.
وأكد قائلا “هنا تحول عملية التصدير إلى غطاء لتهريب الأموال خارج البلد وهذا أمر خطير جدا”.
وواصل ملاح حديثة “اكتشفت أيضا أن أكبر عامل انجح اقتحام المنتجات الجزائرية للسوق القطري هو إقبال الجالية الجزائرية عليها رغم قلة عددها”.
وأضاف “افتخارها بتلك المنتجات ودعوتها لغيرها من الجاليات لاقتناء نفس المنتجات، وقيامها أيضا بتسويق مجاني كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي انجح التصدير حقا”.
ضاعت اللجنة الاقتصادية وضاعت معها أحلام المصدرين فهل من منقذ؟
أشار ملاح إلى جهود وزير التجارة السابق لاستحداث لجنة للتصدير طعمها ببعض الخبراء المحترمين.
وأضاف “لكن الجهود ذهبت مهب الريح بعد فرض السيطرة بضغط من وكالة نافذة للدفع بأحد أقرباء رئيس تلك الوكالة، فضاعت اللجنة ولم تلد بيضة واحدة ولم تحقق شيئا ملموسا وانسحب أغلب أعضائها الجادين المتخصصين”.
وختم ملاح حديثة “الاعتقاد بأن التصدير يبدأ من المطار أو الميناء اعتقاد خاطئ ومؤسف وصادم”.
مشيرا أن “افتقاد السفارات الجزائرية لملحقين اقتصاديين محاربين حقيقيين يخترقون الأسواق ويرافقون الشركات الجزائرية سيختصر صادرات الجزائر إلى يوم الدين في التمر والخمر”.
