رئيس الدائرة تلاعب بقوائم السكن الهشّ ويحاول إثارة فتنة في ورڤلة
فجّرت قوائم مساكن دعم السكن الهشّ، الأوضاع داخل بلدية ورڤلة، أين احتج، عصر أمس، منتخبو البلدية داخل مقر الأخيرة، معربين عن امتعاضهم الشديد، حيال ما أسموه بتجاوز رئيس الدائرة لصلاحياته، ومحاولة إثارة الفتنة بين المواطنين، أين دأب على إقصاء منتخبي البلدية من تمثيل المواطنين في معظم المناسبات.
إطار في أملاك الدولة بين المستفيدين من دعم السكن الهشّ
وقد تسبّبت قوائم السكن الهشّ، في تفجير الأوضاع وخروج المنتخبين المحليين عن صمتهم، حيث أطلقوا اتهامات خطيرة، تجاه رئيس الدائرة، الذي نعتوه بالمثير للفتنة والمحرّض للمواطنين على ممثليهم، لتغطية عجزه عن تسيير شؤون الدائرة، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من أراضيها للنهب العقاري المنظم، أمام مرأى ومسمع رئيسها دون تحرك يُذكر، ورغم المراسلات العديدة بتسخير القوة العمومية، من أجل إيقاف التعدي على أملاك الدولة، إلا أن «الرايس» ضرب بها عرض الحائط، كما أنه غائب تماما منذ توليه لمنصبه، عن تنمية الدائرة والاهتمام بشؤون المواطنين -على حد تعبيرهم دائما– تزامنا مع ما أسموه بسياسة «الهف» التي ينتهجها الوالي معهم ومع المواطنين، حيث تم تعطيل قائمة المنكوبين منذ سنة 2009، أمام أنظار علي بوڤرة، الذي تم إعلامه في عديد المراسلات الكتابية والتنبيهات الشفهية، من أجل وضع حدّ للتجاوزات المتكررة لرئيس الدائرة، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء فعلي لوقف مهزلة القرن –حسبهم–، فيما ينتظر المنكوبون 6 سنوات كاملة، دون أخذهم لحقهم الشرعي إلى حدّ الآن، زد على ذلك، تلاعبه في قوائم السكن الاجتماعي لسنة 2013، حيث استفاد منها عمال في شركات بترولية عظمى، فيما بكت شريحة واسعة من النسوة بعد إسقاطهن من القائمة رغم أحقيتهن بالسكن، كما أفاد النواب أن إطارا في أملاك الدولة ضمن قائمة السكن الهش، كما تم منح سكنات اجتماعية لرؤساء الجمعيات، وكثير من أعضاء اللجنة المعدّة للقوائم من أجل إسكاتهم، تزامنا مع الإهانات المستمرة للمنتخبين وتعطيل المداولات. المحتجون طالبوا بفتح تحقيق فوري، في قوائم السكن الهشّ والسكن الاجتماعي، ردا على اتهامات رئيس الدائرة لهم، بتقديم أقاربهم في القوائم، لتنقلب الصورة ويصبح الإداري هو من يراقب المنتخب، الغريب في الأمر أن رئيسة مركز ثقافي، هي من وزّعت دعوات الحضور، للاستفادة من السكن الهشّ في قرية بور الهيشة، في غياب النواب بإيعاز من رئيس الدائرة، ما حوّل البلدية إلى معالجة مشاكل الصرف الصحي والحالة المدنية فقط –حسبهم-. النواب رفعوا شعار «رئيس الدائرة يريد أن يحرق البلاد»، حيث طالبوا بتدخل وزير الداخلية فورا. من جهتنا فقد اتصلنا عدة مرات برئيس الدائرة، إلا أنه لم يرد على مكالماتنا رغم علمه بهويتنا .
