رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية السلوفيني

كما ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الإجتماع عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.

كما استهل الرئيس، الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العامّ والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر، بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها.
وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم التقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تضمّن:
رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا. و دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

وكذا دخول 491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.

وخلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.

وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:

ثمّن الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة. لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.

كما أكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد. ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.