رئيس الجمهورية يثمن منح عطلة لسنة لمن يؤسس شركة

ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالتحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.

وأوضح الرئيس مشروع القانون يجب أن يراعي التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.

كما وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.

طالع أيضا: رئيس الجمهورية: تم رفع أجور الموظفين بنسبة 14 و15بالمائة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه تم رفع أجور الموظفين بنسبة ما بين 14 و15 بالمائة. وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغت نسبه 7 بالمائة.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن العمال في إطار الشبكة الإجتماعية سيستفيدون ابتداء من شهر مارس بزيادة 11 ألف دينار جزائري.

وأضاف رئيس الجمهورية، إن هناك إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس المقبل.

كما أوضح الرئيس، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من قيمة النقطة الإستدلالية، وخفض الضريبة.

وواصل ذات المتحدث، أن هذا القرار ينتج عنه رفع في أجور الموظفين ما بين 14 و16 بالمائة.

واختتم الرئيس قائلا: “رفع الأجور من جديد بنسبة 14 و15بالمائة. يظهر بأننا بالمرصاد للتضخم الذي وصل في بعض البلدان 80 و 50 بالمائة.”

طالع أيضا:

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على فتح المستقبل أمام الشباب وتنصيب المجلس الأعلى للشباب قريبا.

ويأتي هذا في إطار الوفاء بالتزاماته بتسليم المشعل للشباب.

وخلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الجالية الجزائرية بقطر، ذكر الرئيس تبون بخصوص القضايا السياسية الوطنية. بأن “الحراك المبارك أنقذ البلاد و سمح بإقامة انتخابات بدون تزوير و بناء مؤسسات جديدة للدولة بمشاركة كل ابنائها”.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة التي ليست عليه ديون خارجية.

وأكد الرئيس تبون ان الصادرات خارج المحروقات “بلغت 4.8 مليار دولار السنة الفارطة وستبلغ 7 مليار دولار السنة المقبلة مع الطموح الى الوصول الى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة للتخلص من التبعية للمحروقات”.

كما اكد رئيس الجمهورية أيضا  على مواصلة مكافحة المال الفاسد و الدفع بالاقتصاد الوطني نحو الامام بتبسيط و تحسين مناخ الاستثمار و كذا التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، مشيرا الى ان “منحة البطالة التي تم استحداثها مؤخرا تعتبر من الإجراءات التي أقرتها الجزائر في هذا الشأن دون غيرها من بلدان المنطقة”.