رئيس أمن دائرة مهدية وأحد أعوانه أمام محكمة تيارت

بالمتهم (ب.ب) رئيس أمن دائرة مهدية السابق والمتهم (ب.م) عون أمن. هذه القضية التي تم الحكم فيها في الدورة الجنائية السابقة بإدانة عون الأمن (ب.م) بخمس سنوات سجنا منها سنتين نافذة وثلاث أخرى موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء مبلغ قدره 200 ألف دينار جزائري للضحيتين (م.س) و(د.م) تعويضا عن الضرر الذي لحق بهما.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 20-05-2007 أين تقدم الشاب المدعو (س.س) ابن (م.س) الساكن بمهدية، لدى النائب العام بشكوى لأجل التزوير واستعماله ضد مجهول، وجاء فيها أنه كان متابع بتاريخ 16-05-2007 لأجل تخريب ملك الغير وسرقة الكهرباء بناءً على شكوى مصالح سونلغاز بمهدية، وتمت إحالته على محكمة الجناح بتسمسيلت وحكم عليه بالبراءة، إلا أنه تم توقيفه من طرف شرطة مهدية بدعوى تنفيذ عقوبة عام حبسا نافذا بناء على قرار غيابي محرر من قبل مصالح أمن مهدية، وبعد إطلاعه على التوقيع المنسوب إليه اتضح أنه لشخص آخر ولم يكن هو الذي وقع عليه، فأصبح محبوسا بصفة نقضه، وتم سماعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تسمسيلت بتاريخ 02-06-2007 فأكد أقواله وتمسك بها، وبتاريخ 26-05-2007 تقدم المدعو (د.ب) الساكن بتيارت أمام النائب العام بشكوى لأجل التزوير مفادها أنه نظرا لعدم احترام اتباع الإجراءات القانونية لمحاضر التبليغ للأحكام والقرارات القضائية في القضية أدين (د.م) بمؤسسة تيارت غيابيا بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري كتعويض للضحية، وقد تحصل على محضر تبليغ من أمن دائرة مهدية، وبتاريخ 30-06-2007 تم سماع الشاهد (س.س) الذي صرح بأنه هو الذي تقدم بالشكوى إلى رئيس مجلس قضاء تيارت، كون والده زج به في السجن تنفيذا لحكم قضائي لم يبلّغ به، وأنه لم يقم بالإمضاء على محضر الاستلام، وبتاريخ 29-08-2007 تم سماع أقوال الشاهد  وهو الشرطي (س،م) الذي صرح بأنه كان يعمل بمصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة مهدية، وأنه لم يقم بملء محضر الاستلام المؤرخ في 13-12-2005 الموجه بتبليغ للمحكوم عليه (س.م) وأن الإمضاء المظهر في محضر استلام محل الشكوى ينطبق على رئيس أمن دائرة مهدية، المدعو (ب.ب)، وبتاريخ 01-09-2007 تم سماع أقوال الشرطي (ص.ع) الشاهد الذي صرح بأنه يعمل كمحقق رئيسي للشرطة والنسخة المستظهرة له من محضر التبليغ في  13-12-2005 المتعلق بالمسمى (س..م) فإن ملء بيانات هذا المحضر يقوم بها هو، والخط المظهر في هذا المحضر هو خطه، وفي تلك الفترة كان هناك تأخير في تنفيذ تعليمات النيابة، فاستدعاهم رئيس دائرة أمن مهدية  في إطار اجتماع لتدارك هذا التأخير، ليتم تدعيم المصلحة بأعوان لتبليغ المواطنين في بيوتهم وكلف بتبليغ المحاضر، العونين (ب.م) و(س)، والمحضر الخاص بـ (س.م) بلغ له من طرف العون (ب.م) والإمضاء الموجود على محضر التبليغ لرئيس أمن دائرة مهدية. وبتاريخ 02-07-2007 تم سماع المتهم (ب.م) عون أمن حضري، الذي صرح بأنه كان مكلف بالتبليغات بالأحكام والقرارات القضائية للمواطنين في بيوتهم، فيمضي المبلغ له دون أن يطلب من بطاقة التعريف ولم يكتب شيئا على المحضر

 وأنه لم يبلغ المدعو (س،م) في مسكنه وبتاريخ  20-11-2007 تم سماع الشاهد (ن،ع)   محقق رئيسي- فصرح بأن محضر استلام أمر مؤرخ في 13-12-2005 والمزعوم أنه مزور الصادر عن أمن دائرة مهدية لم يقم بملء بياناته والإمضاء المظهر يتعلق بإمضاء رئيس أمن دائرة مهدية المدعو (ب..ب)، وبتاريخ 20-11-2007، تم سماع (ب.ب) رئيس أمن دائرة مهدية كشاهد، الذي صرح بأن محضر استلام الأمر هو من أمضاه وأنه عند توليه عن مسؤولية الإشراف على أمن دائرة مهدية وجد تأخيرا كبيرا يتعلق بتنفيذ تعليمات النيابة خاصة تبليغ الأحكام الجزائية فقد وجد 700 تعليمة وأن العون (ب.م) كان مكلفا بتبليغ المواطن ويمضي أمامه، وبتاريخ 23-12-2007 تم سماع الضحية (د.م) الذي صرح بأنه ضد الحكم غيابي الذي صدر في حقه، عن محكمة تسمسيلت والذي قضى بحبسه عاما نافذا ولم يبلغ بهذا الحكم شخصيا، وأصبح نهائيا فدخل الحبس لمدة 14 يوم وأفرج عنه، ومحضر التبليغ للحكم الغيابي لم يبلغ به ولم يوقع عليه والإمضاء المستظهر لا ينطبق على توقيعه، فهو ضحية تزوير في محضر التبليغ الذي قامت به مصالح شرطة مهدية، فلم يمضه على الإطلاق ولو تم ذلك كان عليه أن يطعن في الحكم. وبتاريخ: 23-12-2007 تم سماع الشاهد (د.ب) الذي صرح بأن أخيه (د.م) تم إدخاله السجن تنفيذا لحكم غيابي فهو لم يبلغ له ولم يمض في محضر التبليغ.

وبتاريخ 24-02-2008 تم سماع الضحية (س،م) فتمسك بأقواله المذكورة وتم سماع الضحية (د،م) فتمسك  كذلك- بنفس أقواله، وصرح أنه يوجد 9 أو 10 أشخاص دخلوا السجن بهذه الطريقة، دون أن يبّلغوا، من بينهم (ص،ع) و(ق،ر) و(ق،ع) والمدعو (ع) الملقب بـ(ك) و(ب،ب) المدعو (غ)، ليتمسك بشكواه ويتأسس طرف مدنيا.

وبتاريخ 26-02-2008 تم سماع (ب،م) الذي صرح بأنه يعمل كعون أمن عمومي بأمن دائرة مهدية وكلف من طرف رئيس الدائرة المذكورة كقائم بالتبليغ وكان يستلم محاضرها بعد ملئها من طرف العون السيد (ص،ع)، ثم يتصل بالأشخاص المبلغ لهم بمحضر إقامتهم لتبليغهم ويمضي المبلَغ في محضر التبليغ دون أن يطلب منه بطاقة التعريف ولا يكتب شيء في المحضر سوى توضيح اسم المبلغ له وكان يقوم بهذه المهمة رفقة آخرين وهم (ح،ع)، (ص،ع)، (س،ع) و(ع،ع)، وفيما يخص المحضر الخاص بـ(س،م)، فإنه لم يقم بتبليغه له وكذلك محضر (د،م). وبتاريخ 26-06-2008 تم إيداع تقرير الخبرة وورد في نتائجها بأن الإمضاءين على المحضرين هم من توقيع (ب.ب). ليلتمس النائب العام من غرفة الاتهام توجيه الاتهام للمتهمين (ب،ب) و(ب،م) عن تهمة التزوير في محررات رسمية، ووضع توقيعات مزورة وإحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات ليحاكما طبقا للقانون.