رؤساء المجموعات البرلمانية يؤكدون ضرورة تقوية الاقتصاد للحماية من الأزمات العالمية
أكد رؤساء وممثلو المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني امس الاربعاء خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية 2014 على ضرورة تقوية الاقتصاد الوطني ودعم النشاطات المنتجة لحمايته من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن “مناقشة قانون المالية لسنة 2014 تأتي في ظروف وطنية وإقليمية خاصة (…) فعلى المستوى الإقليمي فهو ظرف يتميز بالصعوبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تواجهها الدول المجاورة”. وأثنى شرفي على الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد في مجال تحفيز الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني ومرافقة الشباب في خلق الأنشطة مؤكدا أنه من شأن هذه الإجراءات أن “تجسد تدريجيا تنمية حقيقية خارج المحروقات”. وتوصي المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي الحكومة بتكريس خياراتها الاقتصادية من اجل تنمية أقوى في تفاوضها مع المنظمة العالمية للتجارة وتوفير جزء هام من البرامج الاقتصادية لدعم الإنتاج وخلق الثروة. ومن جهته اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني طاهر خاوة قانون المالية 2014 “لبنة جديدة في تشييد الصرح واستمرارية التنمية” مؤكدا على ضرورة تقوية التدابير المشجعة للإنتاج. كما دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار سليم شنوفي إلى “أخذ الحيطة والحذر والصرامة من خلال سياسات تحمي الدولة والمجتمع” لافتا إلى التغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. ويتعين على الجزائر - حسب السيد شنوفي- أن تضع حدا لاستمرار هيمنة المداخيل النفطية وتفاقم الآثار الناجمة على الاضطرابات في محيط الجزائر وتزايد التحويلات الاجتماعية دون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال رمضان تعزيبت عن المجموعة البرلمانية لحزب العمال أنه في ظل السياق الدولي الراهن يتعين على الجزائر معالجة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة من خلال “تلبية كل المطالب المشروعة وتقوية الجبهة الداخلية” مشددا على ضرورة اتخاذ “الإجراءات الاستباقية لتفادي والتصدي لكل الانعكاسات السلبية المتحملة على البلاد”. وأضاف: “صحيح انه لا يوجد مخطط تقشفي ولا ضرائب إضافية ولا تراجع في التحويلات الاجتماعية (…) إلا إننا لم نسجل قطيعة فعلية مع سياسات أثبتت فشلها لاسيما في تشجيع المستثمرين الخواص”. وطالب النائب باتخاذ آليات صارمة للحد من المضاربة والتضخم وضبط السوق ووقف سياسة الإعفاءات والتحفيزات لصالح الخواص والتي “لم يجن نتائجها سوى المستفيدين من هذه الهدايا” دون تحقيق النتائج المطلوبة. كما دعا إلى نقاش “موسع حقيقي لبناء رؤية اقتصادية عليها” منتقدا افتقار النواب للأدوات الضرورية لقراءة القانون وإثرائه بشكل عميق ومنها تقرير ضبط الميزانية. وقال “دون التقارير اللازمة صار البرلمان يرخص لإنفاق جديد دون معرفة الرصيد المتخلف عن تنفيذ الميزانيات السابقة”. من جهته اعتبر رئيس مجموعة جبهة القوى الاشتراكية نافع بوعيش أن البرلمان لا يتوفر حاليا على الإمكانيات التي تسمح له بأداء دوره الرقابي مما يجعل تبني قانون المالية “مجرد ترخيص لاستخدام دفتر الصكوك الوطني”. وطالب باعتماد سعر مرجعي “معقول” لبرميل النفط غير بعيد عن قيمته الحقيقية في السوق وهو ما سيجعل اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات “استثناء وليس قاعدة”.
