ديوان الأراضي الفلاحية يوزع أزيد من 120 ألف هكتار من الأراضي.. والباب مفتوح للجزائريين والمغتربين
سخرت الحكومة أزيد من 100 ألف هكتار من المحيطات القابلة للاستثمار في المجال الفلاحي من قبل الجزائريين، والجزائريين المقيمين بالخارج. موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مع إعطاء الأولوية في الاستثمار للزراعات الاستيراتيجية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه شتى.
في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الاثنين، أفاد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان. بأن هدفهم الأساسي لعام 2025 يتمثل في توزيع 120 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على شاكلة محيطات. تقع عبر مناطق سهبية نظير توفر مياه السقي. كغيرها من المحيطات التي تم توزيعها سابقا والمتوفرة على جوانب التهيئة كافة، من كهرباء ومسالك، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأشار محدثنا إلى أن خطة السلطات حاليا في توزيع المحيطات
تعتمد على انتقاء الأماكن وجوانب التهيئة. وتطبيقا لذلك -يوضح- “نعمل جاهدين على توفير محيطات مهيأة تعطى فيها الأولوية للاستثمار للزراعات الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة وتشمل القمح بنوعيه اللين والصلب والشعير”.
وتجرى عمليات توزيع الأراضي بصفة دورية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، يقول أمزيان: “هناك حركية مستمرة في التوزيع. وبتنسيق دائم ومستمر مع الولاة الذين لديهم دورٌ فعالٌ”.
ومن المرتقب أن يتم إدراج حتى ولاية عين صالح في عملية التوزيع المرتقبة خلال السنة الجارىة.
تضاف إلى قائمة الولايات التي مسها وسيمسّها التوزيع على غرار الأغواط. سيدي بلعباس، المنيعة وتيارت. هذه الأخيرة التي خصص لها قرابة ألف هكتار قابلة للتسجيل اعتبارا من اليوم عبر المنصة الرقمية. ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 80 ألف هكتار من الأراضي التي تم توزيعها.
وإلى جانب الزراعات الاستراتيجية التي تقع على رأس أولويات الاستثمار، كشف المدير لعناصري محمد أمزيان، عن جانب آخر يعتمد عليه. يرتكز على دراسات معمقة تبنى على خصوصية المنطقة واحتياجاتها “في ولاية النعامة تم زرع المحيطات بمنتوج البطاطا. وفي غرداية سنركز مثلا على الشمندر السكري. وهناك ولايات أخرى سنركز فيها على إنتاج البذور. وذلك تماشيا والسياسة المنتهجة للحكومة ما جعلنا نوفر رواقا أخضر لتسهيل العديد من الاستثمارات”.