دولة جديدة ستصبح عضوا في منطقة شنغن نهاية السنة

تأمل بلغاريا أن يتم الانتهاء من عضويتها الكاملة في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام.

وقالت يوردانكا تشوبانوفا، التي ترأست مكتب المفوضية الأوروبية في بلغاريا، إن اقتراح إلغاء الضوابط على الحدود البرية لبلغاريا ورومانيا سيُقدَّم في 10 أكتوبر.

كما بلغت الخسائر المالية لبلغاريا التي بقيت خارج منطقة شنغن، من حيث الحدود البرية، 400 مليون يورو.

وتعتقد بلغاريا أن القرار بشأن عضويتها الكاملة في منطقة شنغن سيُتخذ بحلول نهاية هذا العام.

كما أعربت السلطات في صوفيا عن أملها في الانتهاء قريبًا من انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، من حيث الحدود البرية.

في العاشر من أكتوبر، من المقرر أن تقترح مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا يوهانسون. بالاشتراك مع وزير داخلية المجر، على مجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية.

كما أخبرت تشوبانوفا موقع Euractiv أن التوقعات في بلغاريا هي أن المفوضية الأوروبية ستدعم بقوة اتفاقية شنغن.

وتسبب البقاء خارج اتفاقية شنغن، من حيث الحدود البرية، في خسائر مالية لبلغاريا وصلت إلى 400 مليون يورو. استنادًا إلى الأرقام الصادرة عن معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم. والتي قدمها وزير الاقتصاد المؤقت بيتكو نيكولوف، في جويلية الماضي.

كم أصبحت بلغاريا ورومانيا عضوين في منطقة شنغن في 31 مارس 2024. ورفعت الضوابط المفروضة على السفر البحري والجوي.

ومع ذلك، فإن الانضمام الجزئي لكلا البلدين إلى اتفاقية شنغن يعني أن الضوابط المفروضة على الحدود البرية لا تزال فعّالة.

في الوقت الحاضر، تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الأول من جويلية 2024. وستستمر حتى نهاية هذا العام.