دولة أوروبية توفر الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين مع عروض العمل

وافق البرلمان اليوناني مؤخرًا على تشريع جديد يهدف إلى تأمين تصاريح الإقامة والعمل. لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، مما يلبي الحاجة الملحة للعمال في البلاد.

ويقيم التشريع، الذي صاغته حكومة يمين الوسط، صلة بين حق الإقامة والوضع الوظيفي المؤكد.

ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإجراء ما يقرب من 30 ألف فرد، معظمهم من العمال الزراعيين.

كما أفاد موقع مهاجر نيوز، فإن هذا البرنامج يفيد أيضًا عددًا كبيرًا من المهاجرين من ألبانيا وجورجيا والفلبين.

كما يمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات مرتبطة حصريًا بعروض العمل الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحقوق وتشجيع الالتزام الضريبي. وحماية العمال من الاستغلال من خلال تحديد الوضع القانوني.

ويتوقع أن يخلق هذا القانون تأثيرًا إيجابيًا على ظروف العمل، ويعزز بيئة توظيف أكثر عدلاً وتنظيمًا.

كما ينطبق التشريع الأخير الذي نال الثناء من وكالات الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة. على المهاجرين المقيمين في اليونان بدون تصاريح لمدة ثلاث سنوات على الأقل. حتى نهاية نوفمبر. ونتيجة لذلك، فإنه يستبعد أولئك الذين وصلوا في وقت لاحق.

في السابق، وعلى الرغم من الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة اليونانية عن انخفاض بنسبة 33%. في تدفق المهاجرين غير الشرعيين في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

ووفقا لبيانات وزارة الهجرة اليونانية، بلغ عدد الوافدين غير الشرعيين 4584 في نوفمبر. بانخفاض عن 6863 في أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40 في المائة عن سبتمبر.

تقع اليونان في الركن الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي على طول البحر الأبيض المتوسط. وتظل نقطة دخول رئيسية للأفراد الذين يطمحون إلى تحسين حياتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

ويقوم الكثيرون بالرحلة على متن قوارب صغيرة من تركيا المجاورة إلى جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان.