دولة أوروبية تقرر الحد من تصاريح الإقامة
ستصبح التغييرات الجديدة التي أكدتها وزارة العدل سارية اعتبارًا من 1 ديسمبر من هذا العام. وتأتي بعد مشروع قانون وافقت عليه حكومة السويد.
وسيتم زيادة الحد العمري لرفض تصريح الإقامة بسبب الانتماء من 18 إلى 21 عامًا.
كما أن إمكانيات الإعفاء من شرط الدعم، في حالة الهجرة النسبية، عندما يكون الشخص المعال حماية بديلة، محدودة أيضًا.
ويجب إلغاء الأحكام المتعلقة بتصاريح الإقامة بسبب الظروف الصعبة. ويجب منح الأطفال بدلاً من ذلك تصاريح إقامة بسبب ظروف معينة. حتى لو لم يكن لديهم نفس الجدية والأهمية التي يتمتع بها البالغون.
وبالنظر إلى التغييرات الجديدة باعتبارها جزءًا مهمًا من التحول النموذجي الذي تم تنفيذه في سياسة الهجرة السويدية. قالت وزيرة الهجرة ماريا، مالمر ستينيرجارد. إن البلاد تواجه تحديات كبيرة مع الإقصاء المتزايد، والذي أثرت عليه أيضًا الهجرة ونقص التكامل.
ويكمن الغرض من هذه المقترحات، من بين أمور أخرى. هو تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلبات إلى السويد وخلق ظروف أفضل لاستقبال جيد واندماج فعال.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد “ليست هذه هي التغييرات الوحيدة التي أدخلتها السلطات في السويد مؤخرًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر. أعلنت ستوكهولم أن عملية الحصول على الجنسية في هذا البلد ستكون أكثر صعوبة”.
وقدمت الحكومة السويدية قرارًا لإصلاح نظام الحصول على الجنسية. وإجراء تحقيق في الطرق التي يمكنها من خلالها تطبيق قواعد أكثر صرامة بكفاءة.
وتمثل الجنسية السويدية العضوية في المجتمع السويدي ولها قيمة عالية جدًا، من الناحية القانونية والرمزية.
