دولة أوروبية تضع شروطًا أكثر صرامة للم شمل الأسرة
تخطط وزارة الداخلية الفنلندية لفرض شروط أكثر صرامة على لم شمل الأسرة. على النحو المسموح به في توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن لم شمل الأسرة.
وفيما يتعلق بهذا، سيتم إضافة شرط جديد إلى قانون الأجانب الفنلندي. حيث يجب أن يكون عمر الزوج الذي يقوم بدور الراعي 21 عامًا على الأقل.
وستعيد السلطات فرض شرط توفير الأموال الكافية لأفراد الأسرة في الحالات التي يكون فيها الكفيل قاصرًا. وحصل على الحماية الدولية. وفي هذا السياق، يشير فرد الأسرة إلى الشخص الذي لديه حضانة القاصر. كما أوضحت السلطات.
سيُطلب من الكفلاء الذين حصلوا على الحماية الدولية أيضًا أن يكون لديهم الحد الأدنى من فترة الإقامة.
وكما هو مذكور في البرنامج الحكومي، سوف يستكشف هذا المشروع إمكانيات الحد من تعريف الأسرة. المطبق في لم شمل الأسرة بحيث يشمل الأطفال والأزواج فقط في جميع الحالات.
في الوقت الحالي، يشمل الأفراد الذين يمكنهم التقدم بطلب لم شمل الأسرة الزوج الدولي لمواطن فنلندي. أو أحد أفراد عائلة أجنبي يعمل أو يدرس في فنلندا، أو أحد أفراد الأسرة الذي حصل على الحماية الدولية من فنلندا.
وتستند هذه القواعد الجديدة إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن لم شمل الأسرة. والتي تحدد الحد الأدنى من الشروط. لممارسة الحق في لم شمل الأسرة من قبل مواطني الدول الثالثة الذين يعيشون بشكل قانوني داخل أراضي الدول الأعضاء.
وشهدت فنلندا العام الماضي زيادة في عدد طلبات التأشيرة المتعلقة بالعمل والدراسة ولم شمل الأسرة.
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تلقت فنلندا 18253 طلبًا على أساس الروابط العائلية.
وفقًا للسلطات، فإن غالبية هذه الطلبات مقدمة من أطفال أو أزواج أشخاص انتقلوا إلى فنلندا للعمل أو الدراسة.
