دكتور في علم الفلك يهزم الوالي زوخ أمام المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس

محامي الولاية أنكر بالمحاكمة طرد الولاية للسكان من بيوتهم بالقوة العمومية

 قضت المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس، بجلستها المنعقدة أمس، في الدعوى الاستعجالية بوقف التعدي الفوري لولاية الجزائر على مسكن دكتور في علم الفلك والجيوفيزياء ومدير المركز سابقا، مع عدم التعرض له لدى دخوله للمسكن. وجاء هذا الحكم بعد الأحداث التي جرت، يوم السبت الفارط، بعد طرد الدكتور رفقة عائلات إطارات مركز البحث في علوم الفلك والجيوفيزياء الكائن مقره ببوزريعة، من مساكنهم الوظيفية في المركز بالقوة العمومية، بعد ترحيل 6 عائلات أخرى إلى مساكن لائقة ببئر توتة، والتي رافقتها دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة تقدم بها الدكتور ضد والي الجزائر «عبد القادر زوخ» ومدير المركز الحالي، يتهمهم فيها بخرق القانون في تنفيذ عملية طرده من مسكنه الوظيفي رفقة 14 عائلة تقطن في مساكن وظيفية بموجب قرارات استفادة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ الستينات، وشردت عائلات الإطارات من مساكنها إلى الشارع.وقد حضر محامي الولاية الذي أجل النظر في الدعوى عدة مرات من أجل احضار الوثائق التي تشرّع الوقائع، ونفى خلال المرافعة علانية أمام المحكمة الإدارية أن تكون الولاية قد طردت السكان من مساكنها الوظيفية الكائنة بمركز البحث في علوم الفلك والجيوفيزياء ولا الدكتور رئيس المركز سابقا من منزله بالقوة العمومية، كما أكدته عائلات الإطارات المطرودة، مؤكدا عن وقوع سوء تفاهم من السكان لدى ترحيل 6 عائلات من الحي، وأنهم قاموا بالخروج من مساكنهم بإرادتهم، وهي التصريحات التي استغرب منها محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية الذي نوه إلى أنه إذا كان الأمر كما أدلى به محام الولاية، فعلى جميع السكان المطرودين من مساكنهم الوظيفية العودة إليها بقوة القانون، واعتبرت المحكمة الإدارية أن ما قامت به الولاية يعد خرقا للقانون، وأنه تم تنبيهها للرجوع للقضاء من أجل الفصل في مثل هذه القضايا. وقد أكد، أمس، مصدر موثوق لـ«النهار»، أن العائلات المطرودة ستقوم هي الأخرى بناء على المتابعة الحالية برفع دعاوى استعجالية من أجل الرجوع إلى مساكنها بطريقة قانونية.