دفاع عمارة بن يونس: مجلس المساهمة هو من أقر بفتح الشراكة بين حداد ومجمع جيكا للاسمنت

استهل دفاع المتهم  وزير الصناعة الأسبق، عمارة بن يونس، في قضية علي حداد بالقول أن موكله لم يقم باختلاس الأموال العمومية أو تبديدها.

وأضافت هيئة الدفاع  خلال افتتاح جلسة اليوم، أنه لا توجد شكوى بخصوص هذا الفعل والمحكمة برأت موكليها وقد أصابت في هدا الأمر .

أما بخصوص تبقى تهمة تعارض المصالح، قال الدفاع إنه موكله ليس له أي تعارض المصالح خاصة في الصفقة الخاصة بمجمع حداد، والمحكمة برأته في هذا المقام من هذه التهمة.

لكن الدفاع أعاب  على تهمة ابقاء تهمة سوء استغلال الوظيفة  متسائلا، أين هي الحجج والأدلة لإبقاء هذه التهمة.
قاضي الدرجة الأولى عرج على هذه التهمة بالقول والاعتماد على ما استخلصته الخبرة فيما يتعلق بصفقة مصنع الاسمنت بغليزان.
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس قاضي الدرجة الأولى ربما تشبت بما جاءت به محاضر الضبطية والمستشار المحقق، وفي هذا الاتجاه قد أخطأ والتمس تصويبه في هذا الأمر.
هيئة الدفاع: موكلي بن يونس قبل مجيئه لمبنى الوزارة لم يكن له دور لفرض الشراكة على مجلس الدولة.
هيئة الدفاع: فعمارة لم يتقلد منصب وزير  الصناعة والمناجم ، بل كان وزيرا للتنمية الصناعية وتطوير الاستثمار ومجلس المساهمة هو من تبوأ فتح باب الشراكة لمجمع gk للتعامل مع متعامل اقتصادي آخر.
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس مجلس المساهمة اصدرت ثلاث لائحات اللائحة الأولى كانت في 1 افريل 2012، وموكلي كان بوزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، فتاريخ 11 نوفمبر 2013 مهم جدا بالنسبة لموكلي.

هيئة الدفاع: اما اللائحة الثانية فكانت 1 مارس 2013 قبل 5 أو 4ايام قبل تعيين موكلي على رأس الوزارة أي 3 أيام أو 4 تم تبوء الطلب أمام مجلس المساهمة وتمت المصادقة عليه.

هيئة الدفاع: الوزير عمارة لم يتحرك بإرادته بل الاجتماع الذي فرضه في 8 جوان 2013 الذي سمح لفتح الشراكة بين مجمع حداد وشركة gk.

هيئة الدفاع: نحن نملك الدليل من خلال تسليمكم كل الوثائق “نسخة عن الاجتماع”، وأمام هذا التمس من المجلس الموقر بإلغاء الحكم المستأتف والتصدي من جديد له والقضاء ببراءة موكلي ولكم واسع النظر.