دفاع المتهم محمد مقدم: لايمكن توجيه الاتهام لموكلي بخصوص جرائم الصرف في غياب محضر معاينة
كشف محامي المتهم الموقوف “محمد مقدم”، مدير مجمع “النهار” أنه لا يوجد أي مزية غير مستحقة تلقاها موكله من رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، متساءلا اذا كانت حقيقة مزية، أين هو المقابل؟
وبخصوص شيك 500 مليون سنتيم أكد الدفاع أن الشيك منح باسم قناة النهار، من طرف محي الدين طحكوت، وهذه الوقائع لم تقم في حق المتهمين لأن المقابل الذي اخذه طحكوت غير موجود.
موضحا في ذات السياق أن الكشف البنكي الذي جلبه مسير الشركة إلى غاية توقيف موكله أثبت أن المبلغ لك يتحرك من الحساب البنكي، والا لاتصل البنك بالمتهم مقدم وهذا الأخير اتصل بمحي الدين طحكوت، وهذا دليل ان الشيك لم يكن باسم محمد مقدم، ولقد تم سماع مدير بنك البركة من طرف قاضي التحقيق كشاهد في هذا السياق.
وعن تهمة مخالفة قانون الصرف أكد المحامي أنه لايجوز توجيه الاتهام لموكله فيما يتعلق بجرائم الصرف في أعقاب غياب محضر المعاينة، والمحكمة لا تستند وتحدد العقوبة المالية في انعدام محضر المعاينة.
ولعل تصريحات الشهود كل من مدير بنك الجزائر أثبتت أنه لا توجد تحويلات مالية للمتهم. كما أن الانابة القضائية رقم 37، لم تثبت خلال معاينة حركة رؤوس الأموال أمام الهيئات المختصة منها المفتشية العامة لبنك الجزائر، قالوا انه لم يتم تحويل الاموال.
وأضاف المحامي أن قاضي التحقيق طلب محضر المعاينة لتأسيس الجريمة، وصرح أنه لم يحرر محضر المعاينة لحركة رؤوس الأموال ضد محمد مقدم، أو قناة النهار او مؤسسة الاثير، ولأن محضر المعاينة منعدم استند قاضي التحقيق إلى محضر الضبطية القضائية.
وتابع المحامي، أن الشهود الذين تم سماعهم كلهم، لم يثبتوا أن موكله حوّل مبالغ مالية إلى الخارج او استعملها، ومنه لا يمكن متابعة شخص بمخالفة الصرف في انعدام محضر المعاينة لكن اليوم تم التماس 10 سنوات ضد المتهم “مقدم” لأنهم أرادوا أن يقدموا عنه صورة “الفاسد”.