درك قسنطينة يحيل قضية الاستيلاء على 3 مساكن وظيفية لوزارة الفلاحة إلى العدالة
أنهى التحقيقات الابتدائية وأحال الملف علي وكيل الجمهورية في محكمة “الزيادية”
القضية تحركت بناءً على شكوى قدمها 6 منتخبون في بلدية “إبن زياد”
أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، أنهت التحقيقات الابتدائية التي تخص استفادات غير قانونية من المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الكائنة في بلدية “إبن زياد” بقسنطينة.
وحسب ذات المصادر، فإن ملف سماع الأطراف على المحاضر الرسمية تمت إحالته على النيابة العامة المحلية في محكمة “الزيادية” الابتدائية، لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في ملف هذه القضية التي تخص الاستيلاء على 3 من 6 مساكن وظيفية تابعة لإطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهم مسيرو التعاونيات الفلاحية النموذجية المتواجدة بإقليم البلدية ذات الطابع الفلاحي، وتعود حيثياتها إلى مطلع 2019، أي بعد سنتين من انتخاب المجلس الشعبي البلدي في عهدته الحالية، والذي يترأسه رئيس البلدية “م.ي” من الأغلبية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، هذا الأخير الذي قام بالاستحواذ على مسكن وظيفي إلى جانب مسكنين آخرين من طرف أشخاص آخرين، وقاموا بعمليات تهيئة على مسكنين، كما أقدم رئيس البلدية “المستفيد” من السكن الوظيفي على هدمه وإعادة بنائه من جديد والإقامة فيه، وهو ما كان محل شكوى قدمها 6 منتخبون من المجلس الشعبي البلدي تابعون للحركة الشعبية الجزائرية آنذاك، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “الزيادية” الابتدائية بقسنطينة، والذي وجه إنابة قضائية للضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أمرها فيها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، أين تنقلت عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني إلى مكان تواجد المساكن الوظيفية محل الشكوى وقاموا بالمعاينة، وتم استدعاء شاغري المساكن الثلاثة، من بينهم رئيس البلدية “م.ي” وتم سماعهم على محاضر رسمية، بشأن إقدامهم على السكن في هذه المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
