دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر المكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة

درست الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.

وجاء في بيان الوزارة: “وقـد اتخـذت هـذه النصـوص تطبـيقـًًا لأحـكام القـانون العضـوي رقم 18 ــ 15 الـمـــــؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، ويندرجان في إطار إصلاح الـمالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقًا لـمبتغيات الـمصلحة العامة.”

وأضاف البيان، أن مشاريع هذه الـمراسيم تهدف إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات الـمالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلـمان. كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الـميزانية.