دراسة خاصة بسبر الآراء حول الانتخابات الرئاسية في أفريل سنة 2009
تستند هذه الدراسة
على تحقيق و استبيان لدى عينة من 1500 شخصا ممثلين لسكان جزائريين بلغوا سن الاقتراع أي من 18 سنة الى مات فوق , و تهدف الدراسة أساسا الى تحديد توجهات الناخب و النية في الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 9 افريل 2009 , فضلا عن تقييم ثقل ووزن و مدى تأثير مختلف نقاط الحسم و التعرف على مختلف التطلعات و آمال الناخبين .
في نفس السياق, نشير الى أن المنهجية المختارة هي سبر الآراء عن طريق الاستبيان , التي تم توظيفها من خلال المقابلة وجها لوجه .
عموميات
ان طريقة سبر الآراء تنم عن قانون الأعداد الكبرى , و هذا القانون يرتكز على مبدأ ينص على أن قياس تصريحات شريحة من السكان تكفي للحصول على نتيجة تمثيلية للرأي العام لكافة السكان , و وفقا لقواعد الإحصاء , فان الدقة تزداد الى حد ما , مع زيادة الأشخاص المستجوبين , و مع ذلك نعتبر بأنه أيا كان حجم العينة من السكان المختارة , فإنها تكون تمثيلية , حينما تفوق 1000 شخص أو فرد.
المنهجية
تم تقسيم السكان الجزائريين الى 13 طبقة وفقا للتصنيفات : حضرية أو ريفية , هذا التصنيف من خلال الطبقات يرتكز على التمايز بين خصائص و معطيات اجتماعية و ثقافية و مميزات تخص كل فئة من فئات السكان .
و قد تم تحديد حجم العينة و توزيعها بين الطبقات المختلفة من خلال سبر آراء أو استطلاع التحصيص النسبي , ففي كل نقطة تحقيق , يتم اختيار 30 شخصا سنهم يتراوح ما بين 18 سنة فما فوق .
علما بأن الأشخاص المعنيين بالاستجواب يتم اختيارهم وفقا لطريقة الحصص بناء على وزن و ثقل إحدى المتغيرات الثالية في المجتمع : السن, الجنس , مستوى التعليم , النشاط الأساسي المزاول , و بهدف تطوير و تحسين الدقة في التحقيق , تم اعتماد عملية تصحيح و ترجيح على أساس عدد من المقاييس المرتبطة بالعينات ” تقل ووزن السلم أو الطبقات الخاصة بالسكن و الطابع الريفي و الحصري و خصائص و ميزات الأشخاص المستجوبين”
من جانب آخر, نلاحظ أن التحقيق مس 15 ولاية على كامل التراب الوطني .
علاقات المجيبين بالسياسة و المجتمع المدني
نسجل بأن قلة من الجزائريين من يشاركون بصورة مباشرة في الحياة السياسية أو ينشطون في جمعيات , حيث سجلنا بأن نسبة 7 بالمائة فقط منخرطين في حزب سياسي و 6 بالمائة في جمعية ما , و على العكس من ذلك , فان الأغلبية الساحقة من السكان المعنيين بالتحقيق أي 87 بالمائة , لا يمارسون أن نشاط جمعوي .
هذه المعطيات تعكس غياب المواطنين من الفضاءات التي تقر أن يمكن أن تحدد مصيرهم , و بالتالي فان واقع الحال هذا يطرح سؤالا محوريا حول بناء و تنمية الديمقراطية في البلاد , فمن خلال العيش على هامش الحقل السياسي , فان علاقة الجزائريين بالدولة و كل ما يمت بصلة بالحياة العمومية يمكن أن تفسر على أساس عدم مصداقية أو قلة مصداقية الأحزاب السياسية , و لكن يمكن أن يفسر على أنه نتاج ضعف النمو الفكري و الثقافي للأمة .
مستوى و درجة معرفة برامج المترشحين
و يتبين الفارق الشاسع بين الجزائريين و السياسة من خلال نسبة المجيبين حول سؤال يخص معرفتهم ببرامج مختلف المترشحين , فقد كشف التحقيق أن نسبة 54 بالمائة منهم أعلنوا عدم اطلاعهم على برامج المترشحين , بينما أكد 25 بالمائة منهم أنهم على اطلاع على برنامج مترشحهم المفضل , بالمقابل فان أقلية تقدر ب 21 بالمائة أعلنت بأنها على علم بكافة البرامج الخاصة بالمترشحين للرئاسيات , هذا الوضع يعكس طابعا اعتباطيا اختيار أي مترشح من المترشحين , و يضفي عليه خاصية ذاتية , أو على الأقل مبنية على الحدس , و لا علاقة لها بما تمثله من حيث كونه مشروع مجتمع أو بعد استراتيجي اقتصادي و اجتماعي , فضلا عن ذلك يمكن للعوامل الثقافية و الجهوية أن تطغى و تسود على سبيل المثال على العوامل الموضوعية.
و للتدقيق في الأمر , نلاحظ انه بالنسبة للفئة التي أكدت معرفتها ببرامج كافة المترشحين , سل أن مصدر الخبر أو المعلومة الأثر ورودا بنسبة 52 بالمائة من الإجابات هي التلفزيون , تليها بنسبة 26 بالمائة الإذاعة , مقابل الصحافة المكتوبة بنسبة 22 بالمائة , و يبقى التلفزيون وسيلة الإعلام الثقيلة و الأساسية , بينما تتراجع الصحافة المكتوبة الى أدنى مرتبة في مجال الاتصال .
و بعيدا عن وسائل الإعلام, فان الزملاء و الأصدقاء يمثلون أيضا مصدر الخبر و المعلومة بالنسبة ل 54 بالمائة من المستجوبين فيما يخص برامج المترشحين , مع ما يمكن أن يتضمن هذه القناة من عدم دقة أو أخطاء, هذه النسبة يمكن ان تفسر بنسبة الأمية أو مستوى التعليم الضعيف أساسا. مقابل ذلك , هنالك قنوات أكثر موضوعية يتم ذكرها بنسبة 49.6 بالمائة بالنسبة للافتات و 38.8 بالمائة للتجمعات الانتخابية و 23.6 بالمائة للأحزاب السياسية و أخيرا 18.4 بالمائة لشبكة الأنترنت “1”
“1″ السؤال أدرج عدد من الأجوبة المحتملة التي يمكن اختيارها
نوايا الاقتراع
لقد كانت للانتخابات الرئاسية دوما صدى ووقع أكبر في مجال التجنيد السياسي للسكان , و عليه فان أغلبية الجزائريين أو ما يعادل 59 بالمائة أكدوا نيتهم التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 09 أفريل , بينما أجاب 37 بالمائة بأنهم لن ينتخبوا , و من بين هؤلاء نجد أن نسبة 14 بالمائة منهم يشيرون بأنه يمكن خلال الفترة المتبقية أن يغيروا من موقفهم او رأيهم بينما ظل جواب 87 بالمائة منهم قطعيا , بتأكيدهم على عدم الاقتراع , فيما نبقى نسبة 4 بالمائة مترددا و لم يحسم بعد قراره .
و من خلال نسبة 47 بالمائة من الإجابات, نسجل أن أعلى نسبة امتناع تسجل في منطقة الشرق الجزائري , مع نسبة 5 بالمائة لا تزال مترددة و لم تحسم رأيها بعد , بينما تقدر في وسط البلاد نسبة الممتنعين عن التصويت أو الاقتراع ب 43 بالمائة مع 4 بالمائة مترددين , بالمقابل , نسجل نسبة 20 بالمائة من الممتنعين عن التصويت في الغرب الجزائري , مع اقل نسبة من المترددين 2 بالمائة . و نسجل أدنى نسبة امتناع عن الاقتراع في الجنوب الجزائري ب 18 بالمائة فقط , مع تسجيل 6 بالمائة من المترددين .
و على هذا الأساس , يتوقع أن يكون أعلى نسبة مشاركة في الغرب الجزائري بنسبة 78 بالمائة يليه الجنوب الجزائري ب 76 بالمائة .
أما حسب الولايات , فان عنابة تسجل أدنى نسبة في مناطق الشرق ب 34 بالمائة , تليها تيزي وزو في الوسط ب 37 بالمائة , ثم باتنة في الشرق أيضا ب 38 بالمائة , و ماعدا ذلك , فان نسبة المشاركة تفوق 50 بالمائة في باقي المناطق , منها النعامة بنسبة 100 بالمائة و تيارت ب 93 بالمائة و البليدة ب 86 بالمائة , فمعسكر ب 85 بالمائة .
و من حيث الجنس , يلاحظ أن النساء يصوت أكثر من الرجال , اذ أن النسبة تصل الى 64 بالمائة من نوايا الاقتراع لدى النساء , مقابل 55 بالمائة لدى الرجال , أما فيما يخص نسبة المترددين , فانه يصل الى 5 بالمائة عند الرجال و 3 بالمائة عند النساء .
و نسجل أيضا أن العمر أو مستويات الأعمار , تؤثر على توجهات الناخبين و السلوك الانتخابي , فالشباب أقل فئة لديها نية الاقتراع , بينما الأعمار المتقدمة , تختار الاقتراع و تكشف عن نيتها التوجه الى صناديق الاقتراع بنسبة كبيرة , اذ نجد بان نسبة 50 بالمائة من الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 19 سنة , يؤكدون عدم نيتهم الاقتراع , و ترتفع النسبة الى 51 بالمائة بالنسبة لشريحة الشباب المستجوب التي يتراوح سنها ما بين 20 و 24 سنة , بينما هنالك 4 بالمائة مترددين في نفس الشريحة المذكورة , و تستمر النسبة في الارتفاع الى 53 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 25 و 29 سنة مع نسبة 5 بالمائة مترددين , و على العكس , تبدأ النسبة في التراجع ابتداء من 30 بالمائة , حيث تقدر النسبة الراغبين في الاقتراع ب 60 بالمائة لدى فئة 30 و 34 سنة و 63 بالمائة بالنسبة لفئة 35 و 39 سنة , و تصل الى 65 بالمائة بالنسبة لفئة 40 و 44 سنة و 45 و 49 سنة , و أخيرا فان نسبة 50 الى 60 سنة تسجل أعلى النسب ب 70 بالمائة , و إجمالا , فان الفئة التي يتجاوز سنها الستين تسجل نوعا من التراجع في نية الاقتراع الى حدود 66 بالمائة .
على صعيد آخر, يمكن التأكيد على أن مستوى التعليم يؤثر بدرجة اقل مقارنة بعامل الجنس و السن على سلوك الناخبين , و مع ذلك نسجل فارق محسوس بين الأميين و الجامعيين مع نسبة 68 بالمائة من نسبة المشاركة في الاقتراع بالنسبة للفئة الأولى و 47 بالمائة بالنسبة للثانية , و في نفس السياق, نلاحظ أن المترددين على المدارس القرآنية أكدوا بنسبة 62 بالمائة نيتهم الاقتراع في 9 أفريل الجاري , مقابل 55 بالمائة لذوي المستوى التعليمي الابتدائي و 56 بالمائة و 58 بالمائة على التوالي بالنسبة لمستوى التعليم المتوسط و الثانوي .
اختيار المترشح
مقابل نسبة 13.5 بالمائة من التردد و عدم الحسم لأي مترشح من المترشحين الستة , نجد أن نسبة 71 بالمائة ممن أعلنوا نيتهم التوجه الى صناديق الاقتراع أكدوا تفضيلهم للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة , هؤلاء المنتخبين و بناء على ما تمت ملاحظته و مراعاة لما سبق ذكره حول العلاقة مع السياسة و قنوات إيصال المعلومات أو تلقيها, فان الاختيار بالنسبة للأغلبية منهم يتم على أساس الجنوح و الرغبة في ضمان الاستقرار و الآمان .
فالخوف أو الخشية من ضياع ما هو “معروف” و ” متمرس” يمكن أن تكون مؤثرة و لعبت دورا في هذا التوجه أو الاختيار , و نؤكد ذلك استنادا إلى السلوك الانتخابي السابق الذي بدأ مع اختيار الرئيس اليامين زروال على رأس الدولة , فمشاريع التنمية التي تم القيام بها أو التي هي بصدد الانجاز و الراحة المالية التي تدعم هذا المسار , فتحت آفاقا واسعة لدى شريحة كبيرة من السكان و أضفت مصداقية للسلطة السياسية القائمة , حيث تعتبر في نظرهم القادرة على الاجابة و الاستجابة لعدد كبير من التطلعات و الآمال .
و حسب الفئات أو الجنس , فان النساء أكثر اختيارا لبوتفليقة بنسبة 73 بالمائة مقابل 69 بالمائة للرجال , أما من حيث مستوى التعليم , فان مرتادي المدارس القرآنية اختاروا بوتفليقة بنسبة 90 بالمائة مقابل 76 بالمائة لمستوى التعليم الابتدائي و 74 بالمائة للاميين أو دون مستوى تعليمي , بينما اختار الجامعيون بنسبة 69 بالمائة المترشح عبد العزيز بوتفليقة .
و تكشف المقاربة حسب الأعمار , عن تراجع النسبة للفئة ما بين 25 و 39 سنة حيث يسجل نسبة الاقتراع لصالح المترشح بوتفليقة ب 66 و 69 بالمائة , أما الفئات العمرية الأخرى , فان النسبة عموما تتجاوز 70 بالمائة , و تصل الى أقصاها أو 78 بالمائة للفئة ما بين 50 و 60 سنة .
من حيث المناطق , يسجل الاقتراع على المترشح بوتفليقة أعلى نسبة بأكثر من 70 بالمائة في اغلب المناطق باستثناء الوسط التي يسجل فيها 69 بالمائة, و يلاحظ أن المناطق الريفية تختار بوتفليقة بنسبة 76 بالمائة , مقابل 70 بالمائة للمناطق الحضرية .
و يمكن الإشارة أن تأثير السنوات الأولى للتعددية السياسية و الشعور بعدم الاستقرار التي لم تختفي بعد , دفع العديد من الناخبين الى عدم الثقة في المعارضة أيا كان توجهها أو لونها , دون النظر في ضعف المقترحات و صعوبة ترسيخ هذه الأفكار في أوساط المجتمع .
و يلاحظ أن المرتبة الثانية أو النسبة الأكبر المتحصل عليها , من امرأة ممتثلة في لويزة حنون , معبر جدا من ناحيتين على الأقل , فقد تحصلت لويزة حنون على نسبة 9.4 بالمائة من نوايا الاقتراع , و يفترض أن خطابها المتزامن مع وضع اقتصادي و اجتماعي و ظرف دولي تكتنفه أزمة مالية و اقتصادية و تقدم التيارات اليسارية في أمريكا اللاتينية دعم موقع المترشحة في المسرح السياسي , و وفقا للمناطق , فان الوسط و الجنوب أكثر دعما للمترشحة بحصولها على نسبة 11 بالمائة , و يلاحظ من حيث الجنس أن النساء بنسبة 14 بالمائة أكثر دعما لحنون مقابل 4 بالمائة للرجال , و يمكن الإشارة أيضا الى التوجهات الجديدة في إطار ما يعرف بالوطنية الاقتصادية و الحد من التوجهات الليبرالية التي دعمت هذا الاختيار.
من جانب آخر, فان المترشحين الآخرين لم يحصل على نسب كبيرة ,فقد حصل جهيد يونسي على 0.6 بالمائة من النوايا مقابل 2.9 بالمائة لموسى تواتي .
المحفزات و العوامل المحددة لاختيار المترشح
يغلب على المحفزات و العوامل المحددة لاختيار المترشح الثقة الشخصية أو الاقتناع الشخصي بنسبة 44 بالمائة , يليه القناعة في ماضي المترشح بنسبة 37 بالمائة .
التطلعات تجاه المترشحين
من خلال الإجابة الأولى يمكن تحديد أهم ما يتطلع اليه الناخب , و ما ينتظر من المترشح , و يتبين بان الأمن أهم اهتمامات الناخبين بنسبة 39 بالمائة من الإجابات, تليها التشغيل بنسبة 28 بالمائة و السكن بنسبة 17 بالمائة , بالمقابل , نلاحظ بأن العدالة الاجتماعية تسجل نسبة 5 بالمائة فحسب , و هي نسبة معبرة , في المقام الثاني , يسيطر التشغيل بنسبة 29 بالمائة يليها السكن ب 20 بالمائة , أما فيما يخص الأولويات , التي يتعين تلبيتها , فانه يخص ارتفاع الأجور التي تأتي في الطليعة بنسبة 45 بالمائة تليها القضاء على الحواجز الإدارية في مجال التشغيل بنسبة 20 بالمائة .
مدى تأثير الخطاب الانتخابي على اختيار المترشح
أهم عامل مؤثر لدى الناخبين و التي تتصدر إجاباتهم بنسبة 34 بالمائة الصدق و الأمانة لدى المترشح , تليها بنسبة 29 بالمائة وضوح الخطاب , اما 22 بالمائة منهم , فانهم يضعون في المقدمة الدفاع و السيادة الوطنية , بينما يضع نسبة 15 بالمائة من المستجوبين العامل الأكثر تأثيرا بالنسبة إليهم الطابع و المضمون الديني , و كاختيار رابع حسب الإجابات المقدمة , تبين أن نسبة 38 بالمائة تركز على الطابع و المضمون الديني , مقابل 29 بالمائة للدفاع الوطني.
الخصال أو الميزات الحاسمة و المؤثرة في شخصية المترشح
اهم نقطة تم التركيز عليها في هذا المجال بنسبة 39 بالمائة الخبرة و التحكم في دواليب السياسة , ثم بنسبة 29 بالمائة التواضع و سهولة التواصل و الاتصال .
النصائح الموجهة للمترشحين
في المقام الأول , نحصي بنسبة 33 بالمائة الأمل في رؤية المترشح المنتخب يعمل أكثر و يتكلم قليلا , كما يأمل نسبة 23 بالمائة من المستجوبين رؤية الرئيس القادم في زيارة لمدينتهم و الاستفادة من دعم مالي , بينما نركز 10 بالمائة من المستجوبين على الأمن و المصالحة .
الطلبات الموجهة للمترشحين
على رأس الطلبات نجد بنسبة 35 بالمائة “توقيف تحويل الأموال باتجاه الخارج ” و بنسبة 31 بالمائة “إلزام الشركات الأجنبية على توظيف الجزائريين ” و بنسبة 14 بالمائة “توبة العناصر المسلحة” , بالمقابل ركز 12 بالمائة من المستجوبين على أهمية ” التطهير الجبائي للمؤسسات الخاصة , بينما شددت نسبة 5 بالمائة من العينة المستجوبة على تسبيق تنظيم انتخابات تشريعية و محلية.
توقعات المستجوبين حول نسبة المشاركة
لم يبدي أغلب المستجوبين تفاؤلا كبيرا بشان نسبة المشاركة , فقد تم إحصاء نسبة 24 بالمائة من الإجابات التي أشارت الى أنها ستفوق 70 بالمائة , بينما قدرها 30 بالمائة من المستجوبين بأقل من 30 بالمائة و 12 بالمائة منهم حددوها ما بين 30 و 40 بالمائة , و في المحصلة , فان أغلبية من المستجوبين قدروها في حدود 60 بالمائة .
أما حسب المناطق , فان الأقل تشاؤما يتركزون في مناطق الغرب و الجنوب , حيث قدر نسبة 5 و 7 بالمائة على التوالي ,بأن نسبة المشاركة لن تتعدى 30 بالمائة , بينما بلغت في الوسط نسبة 17 بالمائة مما اعتبروا بأنها ستكون أدنى من 30 بالمائة .
و حسب الأصناف , فان المناطق الريفية أكثر تفاؤلا بنسبة 35 بالمائة ممن يعتبرون بأن نسبة المشاركة ستفوق 70 بالمائة , مقابل 22 بالمائة في المناطق الحضرية , و من الملاحظ دائما أن الريف ينتخب بصورة أكبر من المدينة .
أما من حيث الجنس , فان النساء أكثر إعلانا و تأكيدا على المشاركة و تبيانا للتفاؤل , حيث تقدرن بنسبة 28 بالمائة بان نسبة المشاركة ستفوق 70 بالمائة مقابل 19 بالمائة للرجال.
في نفس السياق, و من حيث الأعمار , نجد ان الفئة ما بين 18 و 29 سنة يعتبرون بنسبة تتراوح ما بين 18 و 20 بالمائة أن نسبة المشاركة سترتفع ما فوق 70 بالمائة , و ابتداء من فئة 30 سنة , تقدر النسبة ب 27 و 30 بالمائة , ممن يعتبرون بان نسبة المشاركة ستكون قياسية , اما من حيث مستوى التعليم , فان الجامعيين يبدون تشاؤما اكبر , بنسبة 27 بالمائة من يتوقعون بان نسبة المشاركة ستقل عن أقل من 30 بالمائة , بينما نسبة 17 بالمائة يضعون النسبة فوق 70 بالمائة , بالمقابل فان عديمي المستوى التعليمي , أبدوا تفاؤلا اكبر و هم بنسبة 29 بالمائة مع نسبة مشاركة تفوق 70 بالمائة.
و يشار إلى أن الخطابات الداعية إلى المقاطعة و المخاوف التي عبرها عنها المترشحون , مقابل الحملة التي تم القيام بها لدعم مشاركة قوية , أثرت بدرجة أو بأخرى على توجهات الناخبين و إجابات المستجوبين.
مواقف و آراء حيال المقاطعة
لوحظ من خلال الإجابات المقدمة من قبل العينة ان الأغلبية ترى مبدأ المقاطعة أمر ايجابي , بينما نسجل بان 16 بالمائة من الآراء فقط يوجهون اتهامات سلبية لدعاة المقاطعة , و اعتبر نسبة 36 بالمائة منهم أن المقاطعة مبدئيا تعبير عن سلوك ديمقراطي , بينما اعتبر 33 بالمائة بأنه وسيلة للتعبير عن رفض وضع ما , بالمقابل اعتبر 14 بالمائة منهم بأنه وسيلة لإحداث “تغيير جذري”
