دخول المخبر الوطني لسلامة مناطق الصيد البحري و تربية المائيات الخدمة شهر جانفي المقبل

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي اليوم الأحد بتيبازة عن دخول المخبر الوطني لسلامة مناطق الصيد البحري و تربية المائيات الخدمة شهر جانفي المقبل بصفته أول مخبر من نوعه بالوطن و هذا تنفيذا لورقة الطريق 2012-2014 التي أعدها القطاع. و أوضح الوزير لدى إشرافه ببواسماعيل على افتتاح الورشة الوطنية لوضع جهاز وطني لمتابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات أن هذا المخبر يعد نتيجة مباشرة لمشروع الجهاز الذي اقترحته دائرته الوزارية على المعنيين على غرار قطاعات البيئة و الصحة و الري و الفلاحة و التعليم العالي تجسيدا لتعزيز العمل المشترك ما بين مختلف المتدخلين. و كانت وزارة القطاع قد بادرت في هذا الإطار بتنظيم سلسلة من الورشات المتخصصة حول مواضيع البحث ذات الأولوية التي انعقدت في شهري ماي وجويلية 2013 و تنصيب الفريق القطاعي المشترك لإعداد اقتراحات و مبادرات سيتم دراستها اليوم خلال هذه الورشة. و يهدف هذا الجهاز كما أشار إليه الوزير إلى هيكلة عمل متابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات البحرية منها و القارية بصفة مستدامة من خلال توفير آليات و وسائل عمل تسمح بوضع طرق عمل دورية منسجمة ما بين كل القطاعات المعنية. و أبرز السيد فروخي في هذا السياق أنه ” تثمينا لقدرات و معارف الخبير الجزائري يجب ببساطة المرور من الدراسات و التحاليل و المراقبة إلى الميدان و الأعمال التي تساهم في المحافظة على الوسط البحري” . و بخصوص الساحل الجزائري قال الوزير أن ” الأمر لا يبعث أبدا على القلق” مستندا في ذلك على دراسة علمية أعدها أخصائيون و خبراء سنة 2009 اتضح من خلالها أن أخطار تلوث مياه الساحل و الظواهر البيئية متواجدة في بعض المناطق القليلة فقط بالوطن . من جهتها ذكرت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة السيدة دليلة بوجمعة أن وجودها ومشاركة إطارات قطاعها يعد إشارة قوية للعناية الكبيرة التي توليها للموضوع مبدية دعمها المطلق لكل المبادرات التي تصب في خانة المحافظة على البيئة المستدامة. و شددت على ضرورة تكاثف جهود كل القطاعات انطلاقا من حماية الساحل إلى حماية الثروة السمكية قبل أن تؤكد أن دائرتها الوزارية تضع كل إمكاناتها إلى جانب وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية (صاحبة المبادرة) من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.