خليل “الدول الأوروبية تفرض أمورا في مجال الغاز لا ينص عليها القانون”

الغاز الطبيعي. وقال “إن آفاق الغاز على المدى البعيد تطمئننا فيما يخص مواصلة توسيع هذه الصناعة التي تتعرض أحيانا لانعكاسات سياسات حكومية تعرقل تطويرها”.

وأوضح خليل أن النظام الضريبي الذي تطبقه تلك الدول في مجال الغاز من بين “العراقيل” التي تعاني منها الشركات المصدرة إلى القارة العجوز، واعترف في المقابل بأن الغاز أنظف من الفحم ويجب منحه امتيازا كون  الدول الأوروبية تعرقل الغاز على حساب الفحم”. مطالبا خلال اللقاء الذي ترأسه، أمس، بفندق الأوراسي حضرته كبرى المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع المحروقات، تلك الدول التي لم يذكر أسماءها “بضرورة تغير سياستها للتشجيع على استهلاك الغاز”.

وانتقد الوزير الصعوبات التي تحول دون وصول الشركات المصدرة مثل سوناطراك أو غازبروم الروسية إلى السوق وأضاف أن “العراقيل التي تلقاها شركات تصدير الغاز في الاستثمار في الأسواق الأوروبية لإمداد المستهلكين لا سيما منهم الصناعيين، مباشرة بأقل تكلفة، تعتبر من وجهة نظرنا عقبة في وجه انتشار صناعة الغاز”، مؤكدا أن “تلك الدول الأوروبية تفرض أمورا لا تنص عليها القوانين”.

يذكر، أن الجزائر تصدر التي يربطها بأوروبا أنبوبا غاز باسبانيا وايطاليا، 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، منها 12بالمائة إلى أوروبا.