خبراء يدعون إلى وضع إطار قانوني ينظم الخدمات البنكية الإسلامية

دعا خبراء ومتعاملون بنكيون اليوم الأحد بالجزائر إلى وضع نظام قانوني يؤطر الخدمات البنكية الإسلامية ويسمح لها بتسهيل إدماجها في السوق المالية في الجزائر وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني. وأوضح الأمين العام لبنك البركة الجزائري ناصر حيدر خلال أشغال الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية أن “خصوصيات الصيرفة الإسلامية مقبولة واقعا لكن غير منصوص عليها قانونا” مؤكدا أن تطوير هذا النوع من الخدمات يتطلب اطارا تنظيميا خاصا بها. وأضاف أن القوانين الحالية في الجزائر لا تمنع المعاملات البنكية الإسلامية لكنها لا تميز بينها وبين المعاملات التقليدية مشيرا الى أن تسييرها يتم حاليا عن طريق تكييفات إجرائية من طرف بنك الجزائر. واعتبر أن غياب التوصيف القانوني للصيرفة الإسلامية أدى إلى تنظيم عملها  وفق النظام التقليدي وهيمنة المقاربة الائتمانية على المقاربة الاستثمارية مع عدم تحقيق الهدف الأساسي لهذا النظام وهو التسهيل المالي للمعاملات الاقتصادية الحقيقية. وأكد من جهته الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن تاطير هذا النوع من الخدمات سيمكن من حل إشكالية الرقابة على البنوك الإسلامية من خلال الأخذ بخصوصياتها لدى حساب المؤشرات الأساسية للعمل المصرفي مثل نسبة السيولة وكفاية رأس المال. وقال الأستاذ الجامعي علي كساب (جامعة الجزائر) انه “يستحيل أن ينمو قطاع الصيرفة الإسلامية في بيئة عمل تقليدية” مشددا على أهمية تعديل قوانين الصرف والنقد والتجارة والضرائب بما يسمح باستيعاب هذا النوع الجديد من الخدمات البنكية. ويبلغ حجم الأصول المتعلقة بالخدمات البنكية الإسلامية على المستوى العالمي ما بين 1.5 و2 ترليون دولار مع نسبة نمو سنوية تتراوح بين 15 و 25 بالمائة حسب تقديرات الخبراء المشاركون في الملتقى. وينشط بهذا القطاع الذي تأسس في 1975 حوالي 600 بنك ومؤسسة مالية في العالم. وأرجع الخبير المصري في الصيرفة الإسلامية حسين حامد حسان مستويات النمو العالية للقطاع وانتشاره في العالم إلى اعتماده على التعامل مع الاقتصاد الحقيقي مما “يجعل من النظامان الاقتصادي والمالي يسيران في اتجاه واحد”. غير أن  المدير العام لبنك الزيتونة في تونس عز الدين خوجة اعتبر أنه يتعين على القطاع تجاوز مرحلة التأسيس التي ترتكز على الانتشار الكمي إلى مرحلة التحسين النوعي لتقديم نموذج مالي مصرفي مبني على قواعد علمية مؤكدا أنه يمكن لدول المغرب العربي أن تقدم الإضافة في هذا المجال. ولاحظ الخبير عبد المجيد قدي عدة نقائص سجلها القطاع لاسيما الميل إلى محاكاة نفس المنتجات المالية في النظام التقليدي مما يجعل “التفريق بين الخدمات في النظامين التقليدي والإسلامي ينحصر في بعض الشكليات”. كما أعاب على القطاع تمركزه الجغرافي في منطقة الخليج مما يجعل نموه مرتبطا برؤوس الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية للمنطقة. واعتبر من جهة أخرى أن انتشار الصيرفة الإسلامية في الدول الغربية ناتج بالأساس عن رغبتها في “اقتناص الفرص” لاستيعاب رؤوس الأموال الكبيرة للدول الإسلامية مضيفا أنها لا تقدم الخدمات الإسلامية كبديل لنظامها المالي الحالي. ويسجل هذا القطاع في الجزائر مستويات نمو عالية من خلال ثلاث بنوك تقدم خدمات بنكية إسلامية في الوقت الذي تستعد فيه أربع بنوك أخرى تنشط بالسوق الجزائرية حاليا على الأقل إلى فتح شبابيك تقدم منتجات مالية إسلامية خلال الأعوام المقبلة حسبما أفاد به خبراء مشاركون في الملتقى. وقال السيد حيدر “بإمكان البنوك الإسلامية في الجزائر أن تساهم أكثر في تنمية القطاع المصرفي والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني إذا ما تمكنت من ضبط آليات التحكم في المخاطر لاستخدام فوائض السيولة التي تسجل حاليا مستويات عالية”.