خبراء المحاسبة ومحافظو الحسابات يرفضون رقابة الحكومة
رفض محافظو الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية تطبيقا للقانون المنظم للمهنة الذي صدر في سنة 2010، وقال رئيس مصف المحاسبة أن دور الحكومة كان لابد أن يقتصر على التنظيم والمرافقة وليس على الرقابة. واعتبر محمد لمين حمدي رئيس مصف المحاسبة في حوار مع ”موقع كل شيء عن الجزائر”، أن القانون الجديد المنظم للمهنة من شأنه أن يعيد الوضع لما كان عليه سنوات السبعينات، موضحا أن دور الحكومة يقتصر فقط على التنظيم وليس على الرقابة كما جاءت به أحكام القانون الجديد الذي صدر في سنة 2010، الذي لم يشرك مهنيو المحاسبة في إعداده. وقال رئيس مصف المحاسبة أنه تم إنشاء لجنة سيكون على عاتقها رفع مطالب مهنيي المحاسبة إلى وزارة المالية، كما سيطالب هؤلاء باعتماد لإنشاء جمعية للمحاسبين أو اتحاد وطني لمهنيي المحاسبة، ولم يستبعد ذات المتحدث انتهاج كل الطرق الإحتجاجية الممكنة من أجل تحقيق مطالب محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة، ومنها الخروج إلى الشارع. وقامت وزارة المالية رسميا بحل مصف محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين في إطار تطبيق القانون المنظم للمهنة الذي صدر في سنة 2010، والذي يمنح لوزارة المالية سلطة منح الإعتمادات لهؤلاء ومراقبتهم، وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، أن الهدف من التنظيم الجديد هو إعادة تنظيم المهنة وضمان تكوين عالي المستوى للمحاسبين ومنح اعتمادات للنشاط وفق مقاييس واضحة مع التكفل بتكوين المتربصينو، وقد وضعت الوزارة خلية استماع لاستقبال كافة الإنشغالات.
