خاوة يبرز مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا
أبرز وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، من خلال المدرسة الدولية والمركز الثقافي الجزائريين بباريس. وأوضح خاوة، في رده نيابة عن الوزيرالأول عبد المالك سلال،عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن المدرسة الدولية الجزائرية بباريس، التي فتحت أبوابها سنة 2001 تسهرعلى تربية أبناء جاليتنا بفرنسا في مختلف أطوار التعليم. وصرح أن هذه المؤسسة التربوية تضمن تمدرس427 تلميذ من بينهم 244 في الطور الإبتدائي و 112 تلميذ في الطور المتوسط إلى جانب 71 تلميذا في الطور الثانوي .وبخصوص المركز الثقافي الجزائري بباريس، الذي تم تدشينه سنة 1983 فقد أكد الوزير، أنه يضم 30 ألف عنوان منها أكثر من 2000 يتعلق بالجزائر.إضافة إلى إشرافه على تنظيم تظاهرات علمية ونشاطات ثقافية وخدمات متنوعة موجهة للرعايا الجزائريين بفرنسا. وبشأن التلاميذ الجزائريين المسجلين على مستوى المدارس الفرنسية، فقد أشار خاوة إلى الإتفاقية الثنائية المبرمة مع فرنسا سنة 1981 والمتعلقة ببرنامج تعليم اللغة والثقافة الأصليتين تسمح لأبناء جاليتنا بمتابعة دروس بلغة البلد الأصلي وبما يتوافق مع ثقافته. وذكر الوزير،أنه وفقا لمعطيات سنة 2014، فإن 1200 مدرسة إبتدائية و33 متوسطة فرنسية عنيت بتعليم اللغة والثقافة الأصليتين وفقا للبرنامج العربي الموحد لفائدة أبناء الجالية المغاربية بفرنسا. وذكرفي هذا الصدد، بأن مصلحة تعليم اللغة والثقافة الأصلية تقدم دروسا في اللغتين العربية والأمازيغية لنحو 35 ألف تلميذ يقوم بتأطيرهم 400 مدرس من أصل جزائري. مبرزا، أن كافة الخدمات البيداغوجية الممنوحة في في هذا الإطار يتمالتكفل بها من قبل الجزائر التي تخصص سنويا 4 ملايين أورو لهذا الغرض. وفي رده على سؤال آخريتعلق بنهب رمال شواطئ ولاية جيجل، فقد أبرز الوزير مجهودات الدرك الوطني والسلطات العمومية للولاية للحد من هذه الظاهرة. وأعلن بأنه تم تسجيل 12 حالة إعتداء سنة ،2014 تم إحالة المتهمين فيها على العدالة كما تم رفع تكلفة حجز المركبات المستعملة في التهريب بمحاشر البلدية الى 5000دج عن اليوم الواحد ومن بين الإجراءات الأخرى أشار خاوة إلى تكثيف عملية مراقبة مستودعات بيع مواد البناء ومراقبة الرمال الموجهة للبيع وكذا مداهمة الحظائرغير القانونية لجمع وتخزين رمال البحر المستغلة بطريقة غير شرعية. مما أدى إلى حجز 6400 متر مكعب من الرمال كانت مخزنة بأربع حظائر ببلدية الميلية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية حيث تمخلال سنة 2014 تسجيل 71 قضية وتوقيف 60 شخصا وحجز 75 شاحنة في حين تم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 تسجيل 28 قضية تم التعرف من خلالها على 38 متورطا وإيداع 18 شخصا منهم الحبس . زيادة على ذلك أشار خاوة إلى أن السلطات العمومية تتدخل أيضا في ضبط إستخراج مواد الطمي من الوديان من خلال إستغلال عقلاني ومحكم للمواقع المرخصة
