وجاء في البيان، “يشارك المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، في دورات 140/139 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك، ابتداء من اليوم الخميس 23 إلى غاية 25 جوان يونيو الجاري، بمقر المنظمة العالمية للجمارك ببروكسل”.

وسيعنى هذا الاجتماع، يضيف نفس المصدر، “بمناقشة عديد المحاور التقنية ذات الصلة بالشأن والتقنيات الجمركية فيما يخص المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين في جميع جوانبها”.

طالع أيضا: خالدي: الجمارك تتصدى لكل محاولات التهريب التي تنخر الإقتصاد

كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن السلك النظامي الذي يشرف عليه يقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تنخر الإقتصاد الوطني.

وأشار خالدي خلال زيارة تفقدية إلى ولاية تبسة، وخلال لقاء صحفي بالمعبر البري بوشبكة التابع إقليميا لبلدية الحويجبات. أن الجمارك تسهر بالتنسيق مع السلطات المحلية المدنية والأمنية من مفارز الجيش الوطني الشعبي والشرطة والدرك وفرق حرس الحدود على التصدي لكل محاولات التهريب عبر الشريط الحدودي الشرقي. على اعتبار أن هذه التجارة الموازية غير شرعية تنخر الإقتصاد الوطني.

كما أضاف خالدي في ذات السياق، أن السلطات العليا تولي أهمية قصوى ضمن برنامج عملها للمبادلات التجارية مع دول الجوار. وتسعى إلى تشجيعها وتوفير المناخ الملائم لها قصد الرفع من القيمة المالية. وتحقيق ارتفاع في الميزان التجاري والخروج من التبعية لقطاع المحروقات.

ونظرا لأهمية المعبر البري بوشبكة الذي يشهد حركية كبرى في مجال المبادلات التجارية. أسدى تعليمات بضرورة “التعجيل في الإجراءات الجمركية وتسهيلها لفائدة المتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين والإنخراط في مسعى الحكومة الرامي لتشجيع التجارة الخارجية. بالإضافة كذلك إلى ترقية المبادلات مع دول الجوار والإعتماد على نظام المسافنة الذي يسهل عملية تحويل البضائع بين وسائل النقل.

وفي سياق متصل، قال خالدي أن سلك الجمارك يعوّل على السلطات المحلية لدعم المعابر الحدودية الأربعة بالولاية. وخاصة بوشبكة من خلال تخصيص إعتمادات مالية لإعادة الإعتبار له وتجهيزه واستدراك النقائص المسجلة به. خاصة المتعلقة بالمساحات المخصصة لاستقبال الحاويات المحملة بالبضائع المعدة للاستيراد أو التصدير. كما شدّد على ضرورة التأكد من البضائع وجودتها وفقا للقوانين المعمول بها.