حوالي 60 بالمئة من النفايات المنزلية قابلة للرسكلة

قدرت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة نسبة النفايات القابلة للرسكلة حاليا بـ 60 بالمئة من ضمن 13.5  مليون طن من النفايات المنزلية المنتجة سنويا على المستوى الوطني.  ودعت الوزيرة في حديث لوكالة الانباء الجزائرية  “على ضرورة “ترقية وتطوير مستوى الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية وتثمينها للتمكن من استغلالها في مجال الرسكلة.واعتبرت الوزيرة هذه النفايات بمثابة “ثروة هائلة” يمكن استغلالها في  النشاطات الصناعية بعد اخضاعها الى الرسكلة وذلك قصد “دعم الاقتصاد الوطني وخلق ثروة مستدامة وامتصاص البطالة”.  وقالت بوجمعة في هذا السياق أن عملية تثمين النفايات  تندرج في اطار السياسة الوطنية لتسيير النفايات التي ركزت في البداية على ازالة المفرغات العشوائية التي فاق عددها على المستوى الوطني 3000 مفرغة  باستبدالها بمراكز للردم التقني لتنظيف المدن . كما تهدف هذه السياسة حسب الوزيرة الى “احداث قطيعة حقيقية مع الطرق القديمة في تسيير النفايات” والتي كانت قد احدثت “نوعا من الفوضى في جمع ورمي النفايات ببروز مواقع سوداء احيانا تنجر عنها آثارا وخيمة على صحة المواطنين والبيئة”. فعملية تسيير هذه النفايات تعد “معقدة وصعبة” حيث تتطلب كما قالت الوزيرة “مناهج دقيقة و وسائل ملائمة” لا سيما لجمعها و معالجتها ورسكلتها و فرزها  و ردمها . ويلاحظ ان النفايات في ارتفاع مستمر بسبب توسع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية و هذا يتطلب مشاركة كل المواطنين في تنظيف المدن و التحكم في تسيير النفايات. وقد تم لاحد الآن انجاز112 مركز للردم التقني من بينه 65 مركزا دخل حيز الاستغلال. وتسير هذه المراكز كما أوضحت الوزيرة من طرف تقنيين واعوان ومختصين في مجال تسيير ومعالجة وفرز النفايات مشيرة الى ان انجاز هذه المراكز يتم وفق دفتر شروط باختيار مكتب للدراسات المشرف على الانجاز مع اجراء دراسات تأثير على البيئة. وللحفاظ على سيرورة هذه المراكز ترى السيدة بوجمعة انه يتعين على المشرفين على تسييرها “مراعاة المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا ومراقبة هذه المراكز وانشاء وحدات بداخلها تعمل على معالجة النفايات وتصنيفها وفرزها ومعالجة عصارة النفايات والغازات المتراكمة بداخلها”. كما يستدعي من الاعوان القيام باختيار أهم النفايات القابلة للرسكلة وفرزها من بين النفايات الاخرى المتبقية التي يتطلب رصها بقطعها والتقليص من وزنها  قبل اللجوء الى دفنها بطرق عصرية للحيلولة دون تسرب روائح كريهة منها. وقالت بوجمعة في هذا السياق أنه لهذا الغرض زودت هذه المراكز بآلة خاصة بوزن كميات النفايات التي تدخل يوميا في هذه المراكز” خاصة وان معالجة هذه النفايات على حد تعبيرها “يكلف امولا باهضة للسلطات المحلية”.  كما زودت بـ “محطات لمعالجة عصارة النفايات والغازات المتسربة الى جانب انجاز محطات أخرى خاصة بعملية الفرز الانتفائي للنفايات”. وبخصوص ديمومة هذه المراكز قالت الوزيرة ان “انشاء مركز الردم التقني يراعي فيه معايير اساسية مدروسة في اطار دفتر شروط “مؤكدة ان “ديمومة هذه  المراكز تفوق 15 سنة”. من ناحية اخرى أكدت الوزيرة انه سيتم قريبا الاعلان عن مناقصة وطنية لاختيار المؤسسات التي تتولى معالجة النفايات وفق انواعها مضيفة بانه تم ايضا انشاء عدة مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير مراكز الردم التقني. من جهة اخرى ولحماية المحيط البيئي ذكرت بالدور المنوط بالتربية البيئية مشيرة أن 24 الف مؤسسة تربوية استفادت من كتب حول البيئة.