حنون تطالب بانتخابات تشريعية قبل نهاية 2011

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مطلب حزبها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011  لتشكل “انطلاقة” للإصلاح السياسي.
وقالت حنون في تصريح  مطول للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ان تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنه ان يشكل “انطلاقة للاصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن اجراء استفتاء بشان الدستور بوجود مجلس حقيقي”.
 واضافت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو”اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية”.
وبعد أن أكدت بأن “المجلس الحقيقي هو الذي يملك صلاحية إعداد الدستور” أبدت الامينة العامة لحزب العمال “تحفظها” بشأن الرزنامة الحالية لمراجعة القوانين التي يضطلع بها المجلس الحالي.
من جهة أخرى أكدت حنون أن المساهمات التي قدمتها لهيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية تؤكد مضمون الرسالة التي وجهها حزبها الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في  شهر أوت 2006 والتي لازالت- كما قالت–
تتمتع “بالراهنية” بالنظر الى تطرقها الى مسائل تخص تعديل الدستور و جوانب سياسية تخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء  وتكرس المساواة الفعلية و ترسيم اختيار الشعب الجزائري للسلم.
كما شملت مساهمات حزب العمال –حسب أمينته العامة– قانون الاحزاب وقانون الانتخابات بتكريس الرقابة على الاحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم “التجوال السياسي” و مساهمة حول حالات التنافي ب”الفصل الصريح” بين الاعمال والمال من جهة والسياسة من جهة أخرى.
وفي سياق متصل أشارت السيدة حنون الى أن حزب العمال “ليس من انصار نظام الحصص” الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لأنه يعتبر هذا النظام “معالجة سطحية” للامور ويفضل الحلول الجذرية “بالقضاء على العمل الهش وإلغاء قانون الأسرة وضمان المساواة الحقيقية وإعطاء المرأة الحماية القانونية والاجتماعية”.كما تطرقت الامينة العامة للحزب الى مساهمة تشكيلتها السياسية بخصوص قانون المجالس الولائية لذي عرض على الحكومة مشيرة الى أنه “لا يمكن الحديث
عن اللامركزية واللاتمركز وفي ذات الوقت نعزز صلاحيات الوالي”.
وبخصوص قانون الاعلام اقترحت حنون علاوة على رفع التجريم عن العمل الصحفي”تقوية المرفق العمومي ورفع الحواجز أمام الممارسة الصحفية وحماية الصحفيين على المستوى الاجتماعي والمهني”.
من جهة اخرى وبخصوص نمط الحكم جددت الامينة العامة لحزب العمال مساندتها لخيار النظام البرلماني باعتباره –كما قالت — “يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويعطي تجانسا للدولة” مؤكدة في ذات السياق على ضرورة “إرساء ميكانيزمات للرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي” وكذا إيجاد “ميكانيزم للاحتكام” في حالة حدوث صراع بين الهيئات.
كما كان لحزب العمال مقترحات اخرى كتأسيس كتابة للدولة مكلفة بترقية الامازيغية و ثانية مكلفة بترقية المساواة في الحقوق والمواطنة وثالثة مكلفة بحماية حقوق الانسان و الفئات الهشة بالاضافة الى إنشاء وزارة للتخطيط.
وعلاوة على هذه المطالب اقترح حزب العمال على لسان أمينته العامة “إلغاء الحكم بالاعدام الذي جمدت الجزائر العمل به منذ سنة 1993 “.
وفي سياق متصل دعت حنون الى “فتح  نقاش واسع” داخل المجتمع لان المشاورات الحالية لا تكفي على حد تعبيرها.
للتذكير فان هيئة المشاورات حول الإصلاحات كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.