حنون تؤكد أن الحفاظ على السّيادة الوطنية والوحدة التّرابية الخط الفاصل والإنشغال الأكبر لحزب العمال

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة أن الحفاظ على السيادة الوطنية و الوحدة الترابية للجزائر يعتبر “الخط الفاصل و الإنشغال الأكبر” لتشكيلتها السياسية  مضيفة بأن المؤتمر السابع لحزبها سيناقش المبادرات التي من شأنها تعزيز مواجهة التهديدات و مواصلة التعبئة دفاعا عن الوطن. و في كلمة مطولة  ألقتها في افتتاح أشغال المؤتمر العادي السابع لحزب العمال  أكدت حنون أن هذا الحدث الذي اختير له شعار “مؤتمر مقاوماتي و عنصر نظام” سيعكف على إبراز كافة الجهود التي تصب في خانة “معارضة كافة المحاولات التي تهدد استقرار البلاد و التصدي لها بكل حزم و ثبات”. و شددت في هذا الإطار على أنه و في خضم ما يشهده العالم العربي من عدم استقرار فإن الجزائر تعد “الإستثناء” غير أن استرجاع السلم دون تدخل أجنبي و “إن كان يعد مكسبا رئيسيا إلا أن إعادة الإعمار السياسي لم يتحقق بعد”  على حد تعبيرها.كما سيركز هذا المؤتمر على إبراز “الإنتصارات” و التقدم المسجل في “التسوية الجزئية” للمشاكل التي تعيشها الجزائر كما سيتولى أيضا تشخيص المشاكل التي تمس مختلف شرائح المجتمع على غرار “البطالة و الإرتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الإستهلاك”. و وصفت السيدة حنون الوضع الذي تعيشه البلاد ب”المتناقض” في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد و المشاكل التي تشهدها الجبهتان الإجتماعية و الإقتصادية مسجلة في هذا الصدد “فخر واعتزاز” تشكيلتها السياسية بكونها ساهمت من خلال “كفاحها المستميت” في المجلس الشعبي الوطني على إدراج الحكومة ل “أزيد من 100 إجراء اجتماعي و اقتصادي إيجابي ضمن قانوني المالية التكميليين ل 2009 و2010”. و في هذا الإطار أكدت الأمينة العامة لحزب العمال “عزم” هذا الأخير على الدفاع على هذه المكتسبات و السعي إلى تعميمها لتشمل مؤسسات عمومية أخرى. كما جددت موقف حزبها من بعض مشاريع القوانين “الإستراتيجية” على غرار مشروع قانون المناجم الذي اعتبرته بمثابة “تقدم معتبر” فيما جددت بالمقابل معارضتها لإجراءات قانونية أخرى كقرار مجلس مساهمات الدولة القاضي بفتح رأسمال 150 مزرعة نموذجية عمومية للرأسمال المحلي و الأجنبي فضلا عن فتح رأس مال البنوك العمومية للخواص في إطار إدخالها إلى البورصة. و ثمنت من جهة أخرى  مختلف الجهود “الإيجابية” التي تبذلها الدولة في سبيل تحسين ظروف المعيشة و تلبية المطالب الإجتماعية مثل الزيادة في الأجور و دعم المنشآت القاعدية و غيرها و هي الإجراءات التي “لا يمكننا إنكارها” -مثلما قالت– إلا أنها توقفت في المقابل عند إجراءات أخرى أقل إيجابية من وجهة نظرها. وأوضحت في هذا الصدد بأن المؤتمر السابع للحزب سيبحث أيضا “انعدام التناسق و غياب سياسة واضحة بشأن الأجور في القطاعين العام و الخاص” و هذا تحسبا للثلاثية الإجتماعية التي من المتوقع أن تلتئم في غضون ديسمبرالمقبل والتي ستكون سانحة للمنظمة النقابية لإدراج هذه المسألة في جدول أعمالها. كما سيكون الشق السياسي حاضرا خلال هذا المؤتمر من خلال إدراج مسألة “التعددية الحزبية” حيث سيتم التطرق إلى السياسة التي ينتهجها حزب العمال “ضد التلوث السياسي” في إشارة منها إلى فتح المجال أمام مضاعفة الأحزاب السياسية “الإفتراضية”.للإشارة  سيتميز هذا المؤتمر الذي سيختتم الإثنين المقبل بانتخاب اللجنة المركزية للحزب التي ستعين قيادته الجديدة.