حلّاقة مهددة بالحبس لتشهيرها بصور “عروس” على الفايسبوك واللوحات الاشهارية

عرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء صبيحة الخميس، قضية ذات تفاصيل مثيرة، راحت ضحيتها عشرينية حديثة الزواج “عروس”.

المتهمة هي حلاقة نساء، التي كادت أن توصلها إلى عتبة الطلاق، بسبب التشهير بصورها في “الفايسبوك”.

تفاصيل القضية، سردتها الضحية للقاضي، والمتهمة غائبة عن الجلسة.

الضحية قالت أنه ومع اقتراب موعد زفافها، تواصلت مع المتهمة المسماة ” ح. و” بصفتها حلاقة نساء مختصة في التجميل.
تم حجز موعد لتسريح شعرها تجهيزا ليوم زفافها، فجرى الاتفاق بينهما حسبما قالته الضحية.

المتهمة قامت بحجز قاعة خاصة بإقامة الحفلات، خصيصا لأجل تمشيط العروس.

الضحية قالت أن المتهمة التقطت صورا لها ولم تتوقف المتهمة عند هذا الحد بل قامت ببث مباشر، على صفحتها في “الفايسبوك”.

وأشارت الضحية إلى أن المتهمة قامت بذلك  بغرض التشهير بمهنتها،لأجل جلب أكبر عدد من المعجبين خاصة العرائس.

وواصلت ذات المتحدثة، انها وخلال اليوم الذي تزف إلى بيت زوجها، طلبت منها تجهيزها مرة أخرى، فقامت المتهمة بتجميلها وتسريح شعرها.
وأضافت أن المتهمة رافقتها  إلى غاية الحفل الذي أقيم عند أهل زوجها، وخلالها قامت المتهمة بالتقاط صور كاملة للعروس.

وبعد انقضاء بضعة أيام، من حفل الزفاف، صرحت الضحية أنها تفاجأت، بتواجد صورها على موقع “الفايسبوك”، ولعل الخطير في القضية.

المتهمة قامت بوضع الصور كإشهار “مدعم” من الفايسبوك، وهو ما جعله محل تداول لدى فئة معينة من رواد الموقع، مما صعب عليها حذفه.

الضحية طلبت من المتهمة حذف الصور نهائيا، كون الصور شاهدها زوجها مع أهله، وتسببت لها في مشكل، قد يوصلها إلى الطلاق.
كل هذه التوسلات التي صدرت من الضحية لم تأبه لها المتهمة بل قامت بحضرها على تطبيقة “ميسنجر” “bloc”.

وأمام الورطة التي وقعت فيها العروس في أولى أيامها، راحت تبحث عن الحلاقة وتطرق باب منزلها، عسى أن تقنعها بخطوة الأمر.

وواصلت الضحية في سردها الوقائع بكل تأثر وخرقة، غير أن المتهمة وضعت صورها كاملة على لوحات اشهارية مكبرة في معرض الزواج.

دفاع الضحية، وخلال مرافعتها نوّهت المحكمة بحجم الخطر والضرر الذي لحق بموكلتها، مؤكدة انه منذ شهر أكتوبر المنصرم.
وأضاف أن موكلته لم تنع  بالحياة الزوجية كمثيلتها، بسبب ما اقترفته الحلاقة محل المتابعة من أفعال مجرمة قانونا.

الضحية أصيبت  بورم في رقبتها، وهي مقبلة على عملية جراحية بعد بضعة ايام.

كل هذا بسبب المتهمة التي وجدت موكلتها طعما لجلب اكبر عدد من الزبائن لتحقيق الربح على حساب سعادة الضحية.
الضحية التمست من  المحكمة قبولها التأسس كطرف مدني، وفي الدعوى المدنية التمست تعويضا قدره 500 الف دينار.

من جهته وكيل الجمهورية على ضوء مع ورد من معطيات التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة.

في حين قرر رئيس الجلسة النطق بالحكم بتاريخ 4 مارس المقبل.