حكومة سلال تميزت بالخرجات الميدانية لـ 38 ولاية في ظرف سنة و نصف
تميزت حكومة عبد المالك سلال منذ تنصيبها بالخرجات الميدانية العديدة حيث قامت بزيارة 38 ولاية في ظرف سنة و نصف بالإضافة إلى مسعى يتمثل في تفضيل الاتصال المباشر مع ممثلي المجتمع المدني بالولايات. و تبقى حكومة سلال التي تعتززم زيارة كافة الولايات قبل نهاية المخطط الخماسي عازمة أكثر من أي وقت مضى على الاصغاء لانشغالات و تطلعات المواطنين. لقد قدمت حكومة سلال رؤية جديدة و مقاربة براغماتية باعتماد سياسة جوارية من خلال مختلف الخرجات الميدانية التي أكد خلالها الوزير الأول على أولويات حكومته المتمثلة في تحسين الخدمة العمومية و تعزيز استقرار البلد المكتسب بفضل ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. كما تولي حكومة سلال التي تميز عملها بنفس جديد و ديناميكية في مجال تجسيد المشاريع المدرجة في إطار البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية بالغة للتنمية المحلية. و في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد يوم الثلاثاء أن زيارات العمل التي قامت بها الحكومة إلى الولايات شكلت فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وادخال ما يلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الأمر وربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لإنشغالاتهم وإشراكهم في الخيارات التنموية المحلية. و قال الرئيس بوتفليقة بالمناسبة أن الجزائر” بصدد تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية والنمو المستدام و أن أهمية المشاريع التي أنجزت و ضخامة الوسائل التي سخرت أتاحت تحسين المعيش اليومي للجزائريات و الجزائريين بشكل ملموس” مضيفا أن مسعى التجديد هذا “لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أي مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم”.
تحسين الخدمة العمومية و تخفيف الملفات الإدارية
و تجسد هذا المسعى خاصة في إنشاء وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية مما يدل على التزام الحكومة بوضع الخدمة العمومية في متناول المواطن. و كان الوزير الأول قد أكد غداة تنصيبه على راس الحكومة التزامه بجعل تحسين الخدمة العمومية من بين اولوياته. كما تجسدت هذه الالتزامات في نتائج ملموسة تمثلت في تخفيف الملفات الإدارية بحيث سيتم إنشاء سجل وطني للحالة المدنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب وزارة الداخلية. و تم تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس سنوات إلى عشر سنوات كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر في حين تم إلغاء مدة صلاحية شهادة الوفاة. و في هذا الصدد أعطى وزير الداخلية و الجماعات المحلية تعليمات للمصالح ذات الاتصال المباشر مع المواطنين لتخصيص يومين في الأسبوع للإصغاء لانشغالات المواطنين.
تحديات التنمية المحلية
عموما فان الأمر يتعلق بالنسبة لسلال و طاقمه برفع العديد من التحديات التي من شأنها أن تضع المواطن في صلب انشغالات و أولويات الحكومة. في هذا الصدد فان زيارات العمل والتفقد إلى العديد من ولايات الوطن تهدف بالدرجة الأولى إلى بعث و دعم التنمية المحلية الوسيلة الوحيدة لتلبية تطلعات السكان و امتصاص البطالة. و بفضل هذه الديناميكية التي ميزت النشاط الحكومي فان المشاريع المسجلة في إطار البرنامج التنموي للرئيس بوتفليقة ستعزز أكثر ليتم استلامها في الآجال المحددة. في أحد خطاباته أكد الوزير الأول في هذا الشأن أن العديد من وزرائه لديهم “خبرة و سيحركون الأمور في مجال الصحة و الفلاحة على وجه الخصوص” موضحا “أنهم رجال ميدان”. في هذا الإطار يتم ايلاء أهمية “قصوى” للفلاحة و التنمية الصناعية سيما و أن الحكومة قد أبدعت في هذا المجال بمنحها الأفضلية لتطوير قطاعات النشاطات الخاصة بكل منطقة. و على سبيل المثال فان الحكومة أعطت تعلميات لتوجيه تكوين الشباب في ورقلة نحو المحروقات حتى تتوفر فيه الشروط التي تفرضها المؤسسات الناشطة في هذه الولاية و شباب معسكر نحو الفلاحة في حين تسجل تربية الماشية و الفلاحة الرعوية في سعيدة ضمن أولويات التنمية الفلاحية. و بذلك فان حكومة سلال تجعل من تطوير قطاع الفلاحة و الأمن الغذائي “أهم تحديين” ينبغي رفعهما خلال السنوات المقبلة موضحا أن الأمن الغذائي يعني السيادة الوطنية. كما بادرت الحكومة بإعادة تأهيل الصناعة جاعلة من وزارة هذا القطاع وزارة للتنمية الصناعية. و يرافق كل هذه الاجراءات توفير بيئة ملائمة يميزها حوار و تشاور مستمرين و معززين من خلال تنظيم آخر اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين). وستمكن هذه الظروف المواتية الحكومة من المضي قدما لتجسيد مختلف المشاريع التنموية. و كان الرئيس بوتفليقة قد أكد يوم الثلاثاء الفارط خلال مجلس الوزراء أن سنة 2014 ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014 داعيا الى ضرورة الحفاظ على نفس وتيرة العمل في كافة القطاعات “التي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية”.
