حقوق الانسان بالجزائر تخلصت من الفكر الأحادي و كل الدساتير الوطنية استجابت للاعلان العالمي لحقوق الانسان

أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بن ايسعد نور الدين، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن “وضعية حقوق الانسان بالجزائر “تخلصت نهائيا من قبضة الفكر الأحادي” مبرزا أن “كل الدساتير الجزائر استجابت للاعلان العالمي لحقوق الانسان“.وصرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ل”واج” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن “أهم ما تحقق في ملف حقوق الانسان بالجزائر هو تخلصها نهائيا من قبضة الفكر الأحادي لاسيما تلك الممارسات التي سجلت خلال سنوات العشرية السوداء“.وصرح الاستاذ بن ايسعد في هذا الصدد: “نحن كحقوقيين مرتاحون لانتهاء الممارسات التي كانت ترتكب خلال سنوات الحرب على الارهاب“.ويرى من جهة أخرى أن “استمرار قانون حالة الطوارئ لمدة 17 سنة قبل أن يرفعه رئيس الجمهورية سنة 2011 أعاق ممارسة وتطوير وضعية حقوق الانسان خلال هذه الفترة لاسيما ماتعلق بالحق في التظاهر” مضيفا أن “هذا القانون الاسثتنائي منع أيضا من تنظيم الطبقة السياسية والمجتمع المدني بصفة عامة وتربية النشئ على السلوكات التي تجسد الاعلان العالمي لحقوق الانسان“.وأكد الاستاذ بن ايسعد أن “أوضاع حقوق الانسان بالجزائر حسنة مقارنة بما هو موجود هنا وهناك ببعض الدول حيث لم تسجل بالجزائر حالات لاعتقال تعسفي للصحفيين أو السياسيين والحقوقيين“.وأوضح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن ” كل الدساتير الجزائرية خاصة دستور 1989 والدساتير التي جاءت بعده استجابت لميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان” غير أن تطبيقها لم يتجسد ميدانيا—على حد قوله— من خلال استمرار أزمة السكن والبطالة وسوء توزيع الثرواث على المواطنين.وأشار نفس المتحدث الى أن “وجود بعض القوانين أعاق تجسيد بعض المكتسبات التي جاءت بها الدساتير الجزائرية كمبدأ الفصل بين السلطات والتوزيع العادل للثرواث“.ودعا الاستاذ بن ايسعد بهذه المناسبة السلطات العمومية الى “تعزيز حقوق الانسان بالجزائر من خلال التعديل الدستوري القادم” وذلك—كما قال— “بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء والتوزيع العادل للثرواث والتخلص من اقتصاد النفط وتجسيد مبادئ الحق في العمل والسكن والصحة لجميع أفراد الشعب الجزائري“.