حفيد باي التيطري يطالب باسترجاع ولاية بومرداس

أكد رحمون زوبير أحد أحفاد الباي   الدباح - قائد منطقة القبائل، وأحد بايات بايلك التيطري في العهد العثماني، أنه يملك أدلة وعقودا موثقة، تثبت ملكية عائلته لمعظم أراضي إقليم ولاية بومرداس، مشيرا إلى أن تصنيف الآثار والقصور الذي قامت به مديرية الثقافة بالولاية، لا أساس له من الصحة عند مقارنته بالوثائق التي تحوز عليها العائلة.وقال زبير رحمون، أحد أحفاد الباي محمد بن علي بن تركية بن خليل الذباح، حسب الوثائق ومستندات تحوز ”النهار” نسخة منها، إن القطع الأرضية التي يمتلكها أحفاد الباي فاقت نصف ولاية بومرداس، منها ما يتعلق بالمكان المسمى بـ ”الحوش التحتاني”، قال المتحدث إنه لدينا وثائق تثبت امتلاكنا لهذه القطعة والمقدرة بـ29 هكتارا استغلها والي ولاية بومرداس، تحت اسم أملاك الدولة لإنجاز مشاريع سياحية، بالرغم من وجود أدلة وعقود ملكية خاصة للتركة، تثبت امتلاك الورثة لهذه القطعة والتي جاءت حسبه بموجب عقد رسمي مؤرخ في 04–02–1856 ”، مضيفا ”إن هذه الأراضي تعود ملكيتها لعائلة الباي حسب كتب تحصل عليها من أحد المؤرخين، وكذلك مستندات منها ما يرجع زمنها إلى الحقبة العثمانية، ومنها ما يعود تاريخها إلى فترة الاستعمار الفرنسي”.وقال المتحدث إن ما يقارب مساحة أكثر من 1922 هكتار، تمت مصادرتها من طرف الاحتلال الفرنسي سنة 1857 حيث جاءت مقسّمة حسبه كما يلي إلى 850 هكتار بحوش بن تركية بن خليل ببودواو و700 هكتار بقورصو التحتاني و372 بحوش بن رحمون، وقال إنه لديه خرائط دقيقة تثبت ممتلكات أجداده، مؤكدا أن 55 هكتارا تقع بالمكان المسمى ”حوش بن رحمون”تستغل من طرف مستفدين المستثمرات الفلاحية عوض الورثة، وأن ما يقارب 63 هكتارا الموجودة بالمكان حوش ذراع الدار، هي أيضا قطع فلاحية ملك لعائلة رحمون تستغل من طرف مستثمرين ليس لهم علاقة بالعائلة.من جهة أخرى، قال الحفيد رحمون زوبير، في اتصال بـ”النهار” ، إنه يملك الدليل القاطع يثبت حقيقة ملكية الورثة، لمعظم الأراضي التي سبق ذكرها، باعتبار جده ”الدباح” لديه عقود تثبت ذلك، مشيرا إلى أن الأرشيف الذي اعتمدته وزارة الثقافة في تصنيف هذا التراث التاريخي لا أساس له من الصحة، حيث تم تصينفه وعدم إشراك العائلة العثمانية  رحمون وأحفاده– في تصنيف المواقع الأثرية، خاصة منها معلم ضريح الجد” الدباح ” والقصور المتموقعة بقورصو وتيجلابين، الأمر الذي آل إلى ارتكاب أخطاء أثناء عملية التصنيف، مؤكدا أن المعاينة التي قامت بها مديرية حفظ وترميم التراث الثقافي لم تكن شاملة، كونها لم تعتمد على الوثائق التي تمتلكها عائلتنا، والتي تعود إلى العهد العثماني، كما طلب من وزارة الثقافة إشراك العائلة في أية عملية تقوم بها وزارة الثقافة أثناء الدراسات التاريخية لكل معلم من أجل الوصول إلى بحوث معمقة قصد استرجاع هويته الأصلية.وأضاف المتحدث ،أن ما تعيشة القصور والمعالم الأثرية بمناطق بومرداس إهمال للموروث الثقافي وخروقات رغم أنها من أهم المعالم التراثية التي تعكس العمق الروحاني الذي تتجذر فيه الهوية الوطنية، كما أنها مصدر ثروات طائلة للسياحة الدينية التي لا تولي لها الجزائر أية أهمية تذكر، يأتي هذا حسبه بدليل الإهمال الكامل الذي تعيشه المعالم.وأشار إلى أن الأرض التي عليها ضريح  الدباح– تعرف عليها بعد 20 سنة من البحث هي في العقد ملكية خاصة، وليست تابعة لأملاك الدولة.