حسان خليفاتي يكشف:”6800 مليار مستحقات تأمين لم تدفعها لنا مؤسسات متعاقدة”!
“لدينا مشروع لمنع التأمين بالتقسيط لأصحاب الشركات ورقم أعمالنا تراجع بـ 12 مليار دينار”
بلغت ديون المؤسسات المتعاقدة مع شركات التأمين العمومية والخاصة، ثمانية وستين مليار دينار، خلال سنة ٢٠٢٠، لم تسددها إلى غاية اليوم بسبب الظروف المالية الصعبة التي مرّت بها، والناجمة عن جائحة “كورونا” التي ضربت الجزائر منذ قرابة سنة.
وأفاد حسان خليفاتي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين ومدير عام الشركة الخاصة للتأمين الحاملة للعلامة التجارية “أليانس” في اتصال بـ “النهار”، بأن الديون الثقيلة التي تدين بها شركات التأمين لمختلف المؤسسات مقابل تأمينها ضدّ الكوارث الطبيعية والحرائق وغيرها، قد بلغت ستة آلاف وثمانمائة مليار سنتيم خلال العام الماضي، لم تسددها إلى غاية اليوم، مما جعل “الاتحاد” يحضّر لمشروع يمنع التأمين بالتقسيط خلال السنة الجارية، والتعامل عن طريق الدفع الفوري مع المؤسسات المتعاقدة، نتيجة الأضرار التي لحقت بنا، خاصة بعد منع الحكومة لاستيراد السيارات من الخارج، تضاف إليها جائحة “كورونا” التي كان لها تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري على العموم والزبون خاصة.
وفي حديثه عن رقم أعمال الشركات المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للتأمين”، توقع حسان خليفاتي، تسجيل تراجع في الرقم بين ١٢ و ١٣ مليار دينار خلال السنة الماضية، معربا عن تفاؤله بعودة الرقم إلى الارتفاع بمجرد الشروع في أولى عمليات استيراد المركبات من الخارج.
وكان وزير الصناعة في آخر خرجاته الإعلامية، قد أعلن عن تحديد عتبة واردات السيارات بملياري دولار سنويا.
وقد وقّع مسيّرو شركات التأمين العمومية والخاصة على اتفاقية من أجل ضبط السوق ووضع حدّ للتفاوت في التسعيرات، من خلال تسقيف نسبة التخفيض على تأمين المركبات بخمسين من المئة، ويتعلق الأمر بـ: 2A ، ALLIANCE ، AXA ، CAAR ، CAAT ، CASH ، CIAR و CNMA و GAM و SAA و SALAMA وTRUST، ومعتمدة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، حيث أوضح البيان الصادر عن “الاتحاد”، بأن “الاتفاقية تهدف أيضا إلى وضع حدّ للتفاوت في التسعيرات والمنافسة الجامحة بينها”، والتي “تضرّ بمصالح الزبون في المقام الأول”، وتشكّل عاملين من شأنها “أن تؤثر على جودة الخدمة والتسبب في تأخير تعويض الزبائن وتقويض التوازن التقني والمالي لفرع التأمين على السيارات، مما سيكون له تداعيات على مدة معالجة الطلبات ومستوى تعويض ملفات الزبائن”.
