حزب الحرية و العدالة لم يفصل بعد في مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد يوم السبت بالجزائر العاصمة أن حزبه  لم يحسم بعد في مسألة رئاسيات 17 افريل مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن “سيتخذ” غدا الأحد. و في لقاء مع مناضلي و مناصري حزبه   أوضح السيد محمد السعيد أن المكتب الوطني لتشكيلته السياسية الذي اجتمع أمس الجمعة للنظر في مسألة الانتخابات كان دائما من دعاة “التغيير”. و أشار في ذات السياق أن حزبه “لا يستطيع مساندة نظام لا يريد التغيير في حين أن مشروعه مبني على ذلك بطريقة سلمية و تدريجية” مؤكدا أن الجزائر لا يمكن لها أن تحكم بتيار سياسي واحد”. و أوضح ذات المسؤول أن الحل للجزائر هو “التوافق الوطني” الذي يجمع كل التيارات السياسية التي يتمثل هدفها في الاتفاق على مبادئ سياسية مبنية أيضا على وضع مؤسسات “فاعلة” و مبدأ الكفاءة و إعادة الاعتبار للعمل السياسي. و لتبرير أقواله أكد السيد محمد السعيد أن “المطلوب حاليا ليس منحصرا في تغيير شخص فقط و إنما ما سيحدث ما بعد 17 أفريل و هل سيكون هناك تغيير فعلي أم لا” ملحا على أن “إنقاذ الجزائر أهم من الرئاسيات”. و في تطرقه إلى مسألة المظاهرات التي تشهدها شوارع العاصمة أوضح رئيس حزب الحرية و العدالة أنه من حق كل شخص إبداء رأيه و التظاهر في الشارع بطرق سلمية و “على الدولة حمايته”. و بخصوص الوضع السائد في غرداية دعا السيد محمد السعيد الحكومة أن “تضرب بيد من حديد” كل من يستغل المشاكل الاجتماعية و يثير الفتنة في تلك المنطقة منبها إلى “وجود أشخاص يريدون استغلال المذاهب لضرب الوحدة الوطنية”.