حزب البيان والتشغيل التونسي يدين جريمة تصنت الداخلية وتسريب وثائق سرية على بلاتوهات تلفزية
في نطاق متابعته لمجريات الأحداث على الساحة الوطنية خلال الأسبوع المنقضي يسجل “حزب التشغيل و البيان” التونسي بكل أسف حدثين خطيرين مترابطين عضويا خلاصتهما انعدام تام لهيبة الدولة التي ما انفكت بعض الأوساط السياسية تنادي بها.
جريمة تصنت لمصالح الفنية بوزارة الداخلية بتونس على بعض المواطنين دون إذن قضائي،-تسريب وثائق سرية تهم جريمة التصنت المشار إليها على بلاتوهات تلفزية في عملية تصفية حسابات شخصية بين أعضاء حزب الأغلبية في مجلس الشعب وأعوان و مستشاري رئيس الجمهورية -عملية ابتزاز أحد الصحفيين لأحد رجال الأعمال قصد تبييضه من ماضيه النوفمبري في برنامج تلفزي و ما عقب ذلك من محاولة أحد زملائه الصحفيين الحصول على دليل إدانة قصد فضح أساليبه القذرة و ما آلت اليه العملية بعد إقحام رئيس الجمهورية في تلك المحاولة.-تصريح أحد رجال الأعمال بضلوع أحد الموالين للرئيس المخلوع بتسيير على ما اصطلح على تسميته بالأمن الموازي.إن حزب “التنمية و التشغيل” يدين بشدة عمليات التصنت على المواطنين و السياسيين و رجال الأعمال ما لم يكن ذلك بإذن قضائي محدد زمنيا و لأغراض استقصائية للحصول على دليل إدانة في جريمة ما يحددها القضاء و لا أن يكون ذلك على سبيل تأكيد شكوك أو ظنون في احترام كامل لدستور الجمهورية الثانية حيث جاء بافقرة الأولى من الفصل الرابع و العشرون منه”تحمي الدولة الحياة الخاصة،و حرمة المسكن،و سرية المراسلات و الإتصالات و المعطيات الشخصية”.يدعو “حزب التشغيل و البيان” الى القطع مع ممارسات النظام النوفمبري و احترام الدستور من طرف اعوان وزارة الداخلية و تقديم مقترفيها للعدالة لنيل العقاب المستحق على هذه الجريمة بغض النظر عن الضحية،الى جانب اناطة اللثام على عناصر “الامن الموازي”و تقديمهم الى القضاء مع الجهة التي يعملون لحسابها.
