حركة الإصلاح الوطني ترفض إستحداث آلية نائب رئيس الجمهورية في مشروع تعديل الدستور

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي اليوم السبت بالجزائر العاصمة رفض حزبه لآلية نائب رئيس الجمهورية باعتبارها “أخطر” نقطة في مشروع تعديل الدستور. وأوضح السيد يونسي في ندوة صحفية تطرق فيها الى الراهن السياسي في البلاد أن إستحداث آلية نائب الرئيس “هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى (…) إحتكار السلطة”.  وعبر الأمين العام في هذا الشأن عن رفض حركته “القاطع” لهذا المشروع   داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة “التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة -حسب ما جاء على لسانه– . وبخصوص مسألة تعديل الدستور ذكر المسؤول الحزبي أن الأمر يتعلق “بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها وبأن النظام إهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور”. وشدد السيد يونسي على أن النظام “مدعو حاليا الى ضمان إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني  والتوافق السياسي في أمهات القضايا الوطنية”. وأبرز في هذا المقام أن هذه الضمانات تحتويها وثيقة موحدة يلتزم من خلالها ببناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والديمقراطية  مضيفا بأن حركة الاصلاح الوطني لديها حلا ثانيا في حالة ما إذا تعذر الإلتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة. ويتجسد هذا الحل –حسب السيد يونسي- في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما اسماه ب”الرجل الرشيد” الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها. وقال في هذا الصدد بأن حزبه يعتزم في هذه الحالة تقديم “ميثاق ديمقراطي” لكل المتسابقين على منصب الرئاسة بغض النظر عما هو حاصل الآن في الساحة السياسية  مشيرا فيذات الوقت إلى أن “ما يهمنا حاليا هو أن نؤسس لجزائر دولة القانون والحرية والديمقراطية”. وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح أنه من شأن هذا الميثاق “أن يلزم الفاعلين السياسيين بأساسيات العمل السياسي” لأنه يشكل “نقطة التقاطع بينهم جميعا من حيث أنه يرتكز على مطلب واحد للكل وهو مطلب ضمان الحياة الديمقراطية في البلاد”. وتحدث السيد يونسي من جهة أخرى عن الزيارات التفقدية والعملية التي يقوم بها الوزير الأول إلى ولايات الوطن متسائلا بالمناسبة عن جدوى هذه الزيارات “غير الطبيعية” التي تأتي على مقربة من الإستحقاقات الرئاسية لعام 2014 .