حرب معلنة بين وزير الداخلية المغربي بنموسى والحزب الديمقراطي الامازيغي

هدد احمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، رفع دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية المغربية

وتدويل قضية الامازيغ المغاربة وعرضها على محكمة العدل الدولية لاهاي، يأتي هذا القرار بعد أن أجلت المحكمة الإدارية بالرباط النظر في قضية حل الحزب الامازيغي إلى تاريخ 14 فبراير القادم.
هي حرب معلنة بين وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى والأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي احمد الدغرني  بعد أن قررت  وزارة الداخلية المغربية رفع دعوى أمام القضاء في شهر أوت الماضي، بتهمة المساس بوحدة المملكة القائمة وتمييز عرقي ، الأمر الذي يتنافي وقانون الأحزاب المعمول به في البلاد، حسب ما صرح به وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى.
لهجة التهديد المستخدمة من قبل  الدغرني تأتي على خلفية ملف دعوى وزارة الداخلية المغربية ضد حزب الديمقراطي الامازيغي والوضع التنظيمي له، حيث قال في اجتماع نظمه يوم الخميس الماضي بمقر الحزب، ضم المنسقين للحزب من مختلف مناطق المغرب وممثلي العديد من الهيئات المساندة له، حيث قال “إن المجتمع الدولي سوف يقف جنبا إلى جنب مع الحزب الديمقراطي الامازيغي بخصوص الدعوى، كما أن مايقارب من 300 محام يرافعون للدفاع عن قانونيته .والأمر لم يتوقف عند الحزب الامازيغي المغربي بل تعدى الحدود ليشمل  بعض القوي السياسية الأوروبية في الإعراب عن موقفها التنديدي، حيث صرح نائب الكونغرس العالمي للأمازيغ “تنظيم عالمي يجمع الأمازيغ” رشيد راخا الذي هدد بفضح هذا الخرق الفظيع أمام المنتظم الدولي مؤكدا دعم الأحزاب القومية في اسبانيا وبلجيكا وهولندا التي تتبني القضية.
تحركات الحزب الامازيغي المغربي الخارجية لم تشمل الدول الأوربية فحسب النطاق الأوربي ليشمل إسرائيل حيث قام الدغرني بزيارة إلى تل أبيب والتي أثيرت حولها العديد من ردود فعل مغربية متباينة. فزعيم الحزب أحمد الدغرني يعتبرها عادية بناء على تلقيه دعوة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تعقد سنويا كل مرة في أحد البلدان الأعضاء في هذه المنظمة ولا علاقة لها بسياسة الشرق الأوسط. في حين اعتبرها خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين، عملية استرزاق وتشكل تطبيعا مع الكيان الإسرائيلي، وطعنا من الخلف للشعب الفلسطيني، ودعما لجرائم سلطات الاحتلال، وخيانة لأمازيغ المغرب الأبرياء من العمالة لإسرائيل.
الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي قد تأسس سنة 2005 ووضع ملفه لدى وزارة الداخلية، إلا انه لم يتلق أي ترخيص له رسميا له كما أن الوزارة لم تقم بمنعه علانية، ولم يشارك الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي والتي سجلت أعلى نسبة من الامتناع في تاريخ المغرب.