حراوبية يتسلم المقترحات النهائية لنظام التعويضات والمنح الخاص بالأساتذة
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن مكتب المجلس الوطني للتنظيم قدّم التقرير النهائي الخاص باقتراحات نظام التعويضات والمنح، في الـ 30 ديسمبر المنصرم، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وقال “الكناس” في بيان تلقته “النهار” أنه تم تقديم رسالة للوزارة الوصية جاء فيها أن نظام التعويضات والمنح المقترح لا يعكس الجهد الحقيقي لـ “الكناس” الذي يعتبر المحرك الأساسي للقطاع.
وقدم التنظيم مقترحات للنظام حيث ستقفز بموجبها أجور أساتذة التعليم العالي إلى أكثر من 15 مليون سنتيم بالنسبة للبروفيسور، ومابين 12 إلى 7 ملايين سنتيم لباقي الأصناف، حيث ستكون الزيادات بحسب قيمة التعويضات والمنح المقترحة والتي تقترن بالشبكة الجديدة للأجور، حيث وبالنسبة للبروفيسور فسيبلغ الأجر الصافي 150772.59 دينار، أي أكثر من 15 مليون سنتيم، بعد أن قدرت منحة التأطير البيداغوجي والبحث بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي، وبـ 40 بالمائة لمنحة البحث البيداغوجي، إلى جانب 30 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة التوثيق، و5 بالمائة لمنحة الخبرة البيداغوجية حسب التصنيف، وكذا نسبة 30 بالمائة لمنحة التمثيل.
وذكر المجلس على لسان منسقه العام عبد المالك رحماني، أنه يراقب وبتخوف التأخر المسجل في فتح مناقشات ملف نظام التعويضات والمنح، بسبب تأخر ما يقارب ثلثي ممثلي قطاع الوظيف العمومي في مناقشة القوانين الأساسية للقطاعات التي يمثلونها، موضحا أن مختلف اللجان المشتركة لممثلي موظفي التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار التكفل بمشاكل القطاع المهنية أكدت أن ما تم تقديمه لا يعد سوى اللبنات الأولى الموضوعة في إطار تطبيق مخطط عمل الكناس في مؤتمره الثالث.
من جانب آخر أعلن التنظيم أن الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني المزمع تنظيمه أيام الـ 3، 4 والـ 5 من شهر فيفري المقبل، سيقدم حصيلة مفصلة عن مدى تقدم توصياته والخطوط العريضة لمخطط العمل المتعلق بالتكفل بالأساتذة الباحثين.
وفي سياق آخر، عبر المجلس عن مساندته لنقابات قطاع الصحة والنقابات المستقلة الممثلة للوظيف العمومي والمناضلة من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لممثليها.
