حداد.. غول وقاضي: التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار لرجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية. كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي. والتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لمدير النقل والأشغال العمومية السابق “خليفاوي علي”.
كما التمس عقوبة 6 سنوات حبس نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة “بن شنان محمد عبد الصمد”. الى جانب المتهم “برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق. في حين تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة اغلبهم مشرفين لمتابعة المشروع فقط التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار لكل واحد منهم. كما التمس وكيل الجمهورية بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية.
في حين، يواجه المتهمون تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وتعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مبررة. في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .
وجاء استجواب المتهمين كالآتي:
استجواب خليفاوي علي: مدير الأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى الذي أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا. وصرح بعد سؤال القاضي له بخصوص الطريق الإجتنابي لولاية عين الدفلى 44 انه كانت توجد بعض الارساليات. قام بإمضائها حيث اجاب المتهم بأن المشروع يتعلق بالطريق السيار وتم منح المشروع من خلال الزيارة. التي قام بها وزير الاشغال العمومية في 28 اوت 2008 بمقطع خميس مليانة محول 73 كلم.
أين أعطى الوزير،تعليمات وأوامر للقيام الفوري لانجاز مدخلين على مدخل مسافة 9 كلم لاتمام الاشغال قبل حيز الخدمة لطريق السيار. والاستعانة بالوسائل الموجودة بعين المكان و هذا المجمع ممول بـ6 شركات وطنية من بينها التو. و utrhb و تطبيقا لتعليمات الوزير قام تحت اشراف والي الولاية انذاك بانطلاق الاشغال في 28 اوت 2008 . واضاف المتهم قائلا”طلبنا تسخيرة لانطلاق الاشغال والتعليمات تتعلق بالانطلاق الفوي بالاشغال قبل وضع حيز الخدمة لمشروع الطريق السيار.
غول .. ما نسب لي من ادعاءات لا أساس له من الصحة
في حين، استغرب عمار غول من هذه التصريحات مؤكدا أن ما نسب إليه من ادعاءات لا أساس له من الصحة. وصرح ان مسؤولياته لا تخوله بتقديم تعليمات لمسيري مؤسسة خاصة وأنه لم يسد أي تعليمات لوالي ولاية عين الدفلى. أو مدير الأشغال العمومية بخصوص علي حداد ولم يمنح هذا الاخير أي امتيازات.
أما بخصوص التسخيرات فقد منحها لشركة “ألترو” فقط و كل شيء مثبت في الوثائق. كما أضاف غول أن المشروعيين سجلا في اطار الرخصة العامة للقطاع فيما بعد تأتي وزارة المالية تقدم الرخصة العامة لكل مشروع. في حين انكر علي حداد التهم المتابع بها جملة و تفصيلا و صرح ان المشروع تحصل عليه بطريقة قانونية. وليس لديه أي علاقة شخصية تربطه مع الوزراء السابقين عمار غول و عبد القادر قاضي وأكد انه لم يتواصل معهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
