حجز باخرة محملة بالفرينة المسمومة بميناء الغزوات.. ديوان الحبوب يوضح
أصدر الديوان الجزائري المهني للحبوب، بياتنا توضيحيا، بخصوص الباخرة المحجوزة بميناء الغزوات، عقب اكتشاف اختلاط جزء من الحمولة بمادة الفحم.
وحسب بيان للديوان، فإن مصالحه قامت بإجراءات الحجز التحفظي على الباخرة التي كانت محملة بالقمح اللين على مستوى ميناء الغزوات.
وقال الديوان أن هذا القرار جاء عقب اكتشاف اختلاط جزء من الحمولة بمادة الفحم.
وحسب ذات البيان، فإن الأمر يتعلق بالباخرة “غريكوس” التي كانت محملة بـ 28400 طن من القمح اللين مصدره دولة إستونيا.
وتم توريد القمح، الممون “لوكيرور” (LECUREUR) نحو ميناء الغزوات وجهته المحددة سالفا والتي لم تتغير.
أين بوشرت عملية تفريغه بتاريخ 19 ديسمبر وفق إجراءات المراقبة المعمول بها وبحضور كل المعنيين، حسب البيان.
وأضاف البيان، إن المراقبين لاحظوا في قاع خزانات الباخرة تواجد مادة سوداء.
ليتم توقيف عملية التفريغ التي كانت ستتسبب في اختلاط المادة الملاحظة في قاع الخزانات بالقمح في حال سحبه.
لتبقى على متن الباخرة كمية من القمح قدرها 2674.520 طن، بينما ما تم تفريغه من الباخرة من قمح سليم ولا اختلاط فيه ومطابق لكل المعايير.
وقامت مصالح الديوان، بعد ذلك، بإجراء خبرة أبانت نتائجها إن المادة السوداء هي فحم نقلته الباخرة من قبل ولم يتم تنظيفها كما يجب.
وهو ما لم يقف عليه ولم يشر إليه المراقب عند الشحن(SGS) المتعاقد مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي لم يحترم البنود المتفق عليها في عملية المراقبة.
وأكد الديوان في بيانه، إنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إتجاه المعني.
وبناء على نتائج الخبرة، قامت مصالح الديوان، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، بإيداع احتجاج لدى الناقل.
وطلبت ذات المصالح، من الناقل، إيداع ضمان بنكي يمثل قيمة البضاعة المتبقات على متن الباخرة والأضرار.
وبتاريخ 29 ديسمبر ونظرا لعدم امتثال الناقل، أودعت مصالح الديوان لدى رئيس محكمة الغزوات طلب إصدار حجز تحفظي في حق الباخرة.
وهو الأمر الذي أصدره رئيس المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر، يضيف البيان.
ليباشر بعدها الناقل بإجراءات ضخ الضمان لدى البنك ليستلمه الديوان الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 03 جانفي 2021.
وأشار الديوان، إلى أنه يرفض رفضا قاطعا الخوض في عمليات التشهير بمصادر القمح مهما كانت، ولا بالبلدان الممولة بالقمح التي قد يفهم منها أنها تحيز لجهة ما.
وأكد الديوان أنه بعيد كل البعد عن ترجيح كفة بلد مصدر على آخر.
وأضاف البيان، إن الديوان يحرص على مصلحة البلاد بإقتناء قمح مطابق لدفتر الشروط وبأفضل سعر، بغض النظر عن مصدره وذلك وفق القوانين التجارية المعمول بها وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
ويؤكد الديوان، أنما سجّل من اختلالات في هذه القضية يعود بالأساس لتقصير من الناقل والمراقب “SGS”.
ويشيد الديوان باحترافية ونجاعة جميع هيئات مراقبة القمح على مستوى الموانئ التي يضع فيها ثقته الكاملة.
كما يثني ديوان الحبوب، على كافة عمال وإطارات الديوان الساهرين على أداء مهامهم.
